بدأت مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في تشديد مراقبتها على واردات الشركات المغربية العاملة في مجال تسويق قطع غيار السيارات المستعملة المستوردة من البلدان الأوروبية والصين.
وانطلقت عملية تشديد المراقبة على واردات هذا النوع من البضائع المستعملة من ميناء الدار البيضاء، الذي قررت مصالحه الجمركية فرض ضرائب موحدة على أجزاء محركات السيارات المستعملة؛ وهو ما ساهم في زيادة رسوم الجمارك بنحو 400 في المائة، مع فرص ذعائر على التصريحات الجمركية التي يقوم من خلالها المعنيون بتجزئة هذه التصاريح وفق النظام المعمول به في وقت سابقا.
وتسبب هذا التغيير الفُجائية في طريقة تعامل إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء مع واردات أجزاء السيارات المستعملة في زيادات أسعار هذه المنتجات بأسواق المتلاشيات بالعاصمة الاقتصادية وفي غيرها من المدن المغربية، هذا الإجراء ستكون له انعكاسات سلبية على الآلاف من الأسر المغربية التي تتخذ من هذه التجارة مصدر عيشها ورزقها.
