أكد موقع حزب العدالة والتنمية أنه بتكليف من الأمين العام للحزب الدكتور سعد الدين العثماني وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره الأستاذ المصطفى الرميد قبل سنة 2012.
وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب.
وكانت العديد من المصادر الإعلامية قد تداولت بقوة ،أن مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة لحقوق الإنسان، تسبب في ضياع المستحقات الإجتماعية لكاتبته الخاصة، التي كانت تشتغل بمكتبه الذي كان يُزاول فيه مهنة المحاماة قبل 2012 (عدم التصريح بها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة ناهزت 26 سنة) .
