أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، أول أمس الإثنين، مسؤولا سابقا بالوكالة الحضرية للصويرة، بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
وقضت ابتدائية الصويرة في حق المتحرّش، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى أدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم لكل واحدة منهن.
وتعود تفاصيل هذه القضية المُثيرة إلى بداية العام الماضي، عندما فضح نقابيو الوكالة الحضرية بمدينة الصويرة، ضمن مراسلة إلى وزيرة الإسكان السابقة،السلوكات المشينة للمسؤول المذكور، الذي كان يشتغل بقسم التدبير الحضري، من سكر علني وتحرش بموظفات الوكالة داخل مكاتبهن.
وكانت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد تقدمتا بشكاية في الموضوع مرفقة بأدلة موثقة عبر تطبيق “واتساب”، وشهادات مكتوبة لمستخدمات تعرضن للتحرش من طرف المسؤول الذي أعفته الوزيرة السابقة بوشارب من مهامه.
