فكّكت السلطات الإسبانية، نهاية الأسبوع الأخير، “شبكة إجرامية” يشتبه تورطها في تزوير وثائق، مما مكن 3000 مغربي من الحصول على وثائق الإقامة الجنسية الإسبانية”.
وفق بيان صادر عن الشرطة الإسبانية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “إيفي”، فإن “الشبكة الإجرامية كانت تستخلص رسوما تبلغ 12 ألف يورو من كل شخص، مقابل تمكينه من وثائق مزورة للحصول على الجنسية الإسبانية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “إيفي”.
وأفاد البيان، بأن الشبكة “مكنت 3000 مغربي منحدرين من الأقاليم الجنوبية من الحصول على الجنسية الإسبانية”، مشيرة إلى أنه تم توقيف 18 شخصا مشتبها فيه، بينهم مستخدمين في شركة للمحاماة، دون تفاصيل عن مكان التوقيف.
