وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حول تطورات الاضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه عدد من معتقلي حراك الريف، بسجن راس الما بفاس، وسجن سلوان بالناضور، والسجن المدني بجرسيف.
وأكد نور الدين مضيان، إن فريقه استبشر خيرا بالعفو الملكي الأخير، الذي أطلق بموجبه سراح عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة، وجرادة، على غرار عدد من المبادرات الملكية السامية في الإطار نفسه، والتي خلقت أجواء جيدة للطي النهائي لهذا الملف.
وعبر الفريق الإستقلالي عن قلقه الكبير و تخوفه من الخطر الذي يحدق بحياة المضربين عن الطعام و الذي يضر حسب الفريق البرلماني بـ”الرصيد الحقوقي المهم الذي راكمته المملكة”،
وساءل الفريق، الرميد عن الاجراءات الاستعجالية التي تعزم الحكومة القيام بها، من أجل الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية للمعتقلين المضربين عن الطعام.
