” إعادة النظر في مدونة الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية والاجتهاد المنفتح ” موضوع ندوة بكلية العلوم القانونية بالتنسيق مع رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة..

ينظم فريق “القانون الجنائي والعلوم الجنائية” بمختبر العلوم القانونية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع رئاسة جامعة محمد الاول يومه 3 و 4 نونير 2023 بمقر رئاسة الجامعة

ندوة علمية في موضوع

” إعادة النظر في مدونة الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية والاجتهاد المنفتح “

الورقة التقديمية

مر على صدور مدونة الأسرة ما يقارب عقدين من الزمن. هذه المدونة التي كانت محل ترحيب مجمع عليه اعتبارا لما حققته من مكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة، وصون حقوق الأطفال والحفاظ على كرامة الإنسان، ودعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، وذلك في احترام تام لشريعتنا الإسلامية الغراء، ومراعاة للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي

ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني. إن تأهيل المدونة يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حدد الملك محمد السادس مبادئها في خطاب جلالته المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان وجدد التأكيد عليها في خطاب العرش في 30 يوليوز 2022. فجلالته حريص على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. صادق عليها المغرب.

وبالتالي، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.

ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير يؤكد جلالته في رسالته الموجهة الى رئيس الحكومة بشأن تعديل مدونة الاسرة ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي

ودعا جلالته إلى إعمال فضيلة الاجتهاد البناء باعتباره السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا. وأكد جلالته مرة أخرى وبصفته أميرا للمؤمنين، لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحله جل وعلا.

واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد أسند جلالته قيادة عملية التعديل لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. وفي هذا الإطار، دعا هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. واعتبارا للطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، وبالنظر لأهمية ماينطوي عليه الأمر من رهانات، كان لزاما الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة. وطبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، فإن الحكومة، مخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن، وهي التي يعود لها أمر القيام بهذه المهمة.

تهدف هذه الندوة العلمية إلى فتح نقاش صريح ودقيق ومسؤول بين مختلف الفاعلين من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني إضافة إلى باحثين ومختصين، لتقييم أوجه التقدم المحرز عبر تطبيق مدونة الاسرة، وحصر الإشكاليات الأساسية التي أبرزتها تجربة تسعة عشر سنة الأخيرة، بغية الوقوف على أسبابها وبلورة مقترحات وتوصيات لحلها غايته فتح نقاش علمي حول سبل رفع تحدي التفعيل الأنجع لمدونة الأسرة وإصلاح انحرافات التطبيق التي شابها.

وبالرغم من أهمية مختلف القضايا التي تسائلنا بخصوص تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة توخينا استهداف أكثرها مسا بفلسفة الإصلاح وروح النص ومبادئ حقوق الإنسان، وتتمثل في :

زواج القاصر، الذي تحول من استثناء إلى قاعدة، حيث تمثل نسبة 10% من مجموع الزيجات ، وهي نسبة ترتفع نسبيا سنة بعد أخرى بدل أن تتراجع، وتتم تلبية حوالي 90% من طلبات الإذن بتزويج فتيات دون سن الأهلية. فكيف يمكننا القضاء على زواج القاصرات ووضع حد لاغتصاب طفولتهن وحرمانهن من حقوقهن كطفلات ؟

ثبوت الزوجية، الذي لم يتحقق بشأنه التقدم المأمول لتعميم عقد الزواج، كوسيلة إثبات وحيدة لقيام العلاقة الزوجية، بعد أجل الخمس سنوات من صدور المدونة الذي حدده المشرع لتسوية وضعية الزيجات غير الموثقة. إذ لم يتم تجاوز 50000 حالة لثبوت الزوجية بين سنتي 2005 و 2007 وهو رقم بعيد عن حجم ظاهرة الزواج بالتعاقد الشفوي (بالفاتحة) الجاري به العمل على نطاق واسع في البوادي المغربية. وإن انتهاء هذا سيسقط آلاف الأسر القروية في وضعية مخالفة للقانون، فأية تدابير من شأنها حل هذا الإشكال وتحقيق التعميم الفعلي لعقد الزواج ؟

النفقة : وتعد الملفات المتعلقة بها من القضايا الأكثر رواجا لدى قضاء الأسرة. ورغم المكاسب التي أتت بها مقتضيات المدونة في الموضوع، فإن التجربة العملية أبرزت إشكالات حقيقية في كيفية تحديد النفقة من ناحية، وفي تنفيذها من ناحية أخرى. فالكثير من أحكام النفقة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، ولا تضمن قوت الآلاف من الأطفال إما بسبب عسر الزوج أو بسبب ظاهرة التملص واللامسؤولية التي تجعل بعض الآباء يفضلون التحايل على القانون بدل توفير لقمة العيش لأبنائهم.

ومن المؤكد اليوم بأن بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي دعا جلالة الملك الى إنشائه، في خطابه التاريخي ليوم 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، والذي أعلن فيه جلالته عن التوجهات العامة لمشروع الإصلاح واعتبر الصندوق من الآليات المرافقة الهامة، يطرح نفسه اليوم بإلحاح. فما هي الصعوبات التي تعترض سير وتدبير هذا الصندوق وما هي مسالك وإمكانيات تخطيها في أقرب الآجال ؟

تعدد الزوجات وثبوت النسب وغيرها من المواضيع

إنها قضايا تسائلنا جميعا وترهن التفعيل الناجع لمدونة الأسرة، وتعتبر هذه الندوة العلمية محطة أساسية لتدارسها والتفكير الجماعي في إيجاد مخارج منصفة وفعالة لها ، وبلورة توصيات عملية لتحقيق تقدم فعلي نحو حلها.

سيتم دراسة موضوع الندوة العلمية وفق المحاور التالية :

– زواج القاصر بين العمل القضائي ومقاصد مدونة الاسرة  

– تعدد الزوجات  

– إثبات النسب

– الطلاق والتطليق  

– تدبير الاموال المشتركة  

– نظام الإرث  

– الحضانة والولاية الشرعية