أثار موضوع إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم القضائية سجالا بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي وبعض فرق الأغلبية بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي خصص لمتابعة دراسة مواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. ودافع وهبي عن إعفاء الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية من أداء الرسوم القضائية، وهو الإعفاء الذي نصت عليه المادة 51 من مشروع القانون، فيما اقترحت برلمانية من فريق التجمع الوطني للأحرار فرض هذه الرسوم بهدف “عقلنة اللجوء إلى المحاكم للطعن في نتائج الانتخابات، لاسيما الانتخابات الجماعية”، حسب قولها. وأشار وهبي إلى وجود مرشحين غير قادرين على تحمل أداء الرسوم القضائية المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية. وتابع مخاطبا أعضاء اللجنة بالقول: “هناك مصاريف كثيرة”.
أخبار
