عكس موقف فريقه بمجلس النواب الذي صوت لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، يتجه حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى التصويت بالامتناع ضد المقتضى المثير للجدل.
فريق حزب العدالة والتنمية يتمسك بموقف الإمتناع عن التصويت، تحت ذريعة تمسك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بالصيغة التي صوت عليها نواب الأمة في مجلس النواب، وعدم إبدائه أي تفاعل مع ما قدمه المستشارون البرلمانيون من تعديلات ترمي إلى تجاوز الإشكال القانوني والدستوري الذي حملته المادة المذكورة.
وتتواصل بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، منذ صباح اليوم الإثنين 02 دجنبر الجاري، جلسة التصويت على مالية 2020، قبل أن يحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية على مواده.
ومن شأن هذا الموقف المتدبدب لحزب العدالة والتنمية من من المادة 9 بين فريقيه بمجلس النواب ومجلس المستشارين أن يثير مرّة أخرى تردّي وعبثية هذا الحزب ، الذي بات ينام على فضيحة ويستيقظ على أخرى دون أن يشعر سدنته بالخجل؟ .
