أفضى اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى الاتفاق على 5 تعهدات، لأجرأة الاتفاقات السابقة واللاحقة بين الطرفين، في اتجاه إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية، حتى تتبوأ المكانة الاعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج وتلقين المعرفة.
واتفق الطرفات على إخراج المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي”، بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال، إضافة إلى إخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الآجال، مع تقديم النقابة لاقتراحاتها في شأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
كما اتفقا أيضا على عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين على مسطرة المصادقة، فضلا عن إعداد النصوص التنظيمية المواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة.
الاتفاق الذي وقّع عليه الطرفان،ينص أيضا على تكثيف عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة، من أجل معالجة القضايا المطروحة، تعزيزا للعلاقة التشاركية بينهما.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف ميراوي، عرضا موجزا حول المناظرات الجهوية التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس القادم، بجميع الجهات بغية إشراك كل الفاعلين من ممثلي الجهات والمجالس المنتخبة، وممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية في النهوض بالجامعة المغربية وجعلها تواكب التطور الجهوي والوطني.
كذلك، استعرض الوزير أمام ممثلي النقابة معالم تنزيل مشروع التغطية الصحية، والذي يستدعي تعزيز التكوين في مجال الصحة، وذلك من خلال الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، مبرزا أن هذا الورش يتطلب انخراط الجميع لإنجاحه.
