أوردت جريدة “المساء” أن المحاكم سجلت في الايام القليلة الماضية، تقاطر مئات الاسر لرفع دعاوى قضائية في مواجهة مؤسسات للتعليم الخاص، بعد قيام هذه الاخيرة باحتجاز وثائق التلاميذ بما في ذلك شهادة الباكالوريا.
واستعانت أسر بمفوضين قضائيين لتوجيه إنذارات إلى المدارس المعنية قبل طرق باب القضاء، بعد أن صدرت في وقت سابق أوامر استعجالية ألزمت مؤسسات للتعليم الخاص بالافراج عن وثائق التلاميذ.
ووظفت هذه الوثائق كسلاح في المواجهة المتواصلة بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص على خلفية الازمة التي خلفها اعتماد التعليم عن بعد ومطالبة المدارس الخاصة بدفع الرسوم كاملة، بما فيها مصاريف الاطعام والنقل، رغم عدم تقديم هذه الخدمة كما فعلت بعض المؤسسات، فيما عرضت مدارس أخرى تخفيضات بنسب تراوحت ما بين 20 و30 في المائة.
وعمدت عدد من المدارس الخاصة في تصعيد للموقف، ومحاولة كسر صمود الاباء، إلى احتجاز شهادة الباكالوريا مع اشعار الاسر بانها ستغلق أبوبها في ظرف أسبوع واحد من أجل ابتزاز أباء وأولياء التلاميذ واجبارهم على دفع جميع الرسوم ، وهو ما تحول إلى موضوع دعاوى قضائية ، علما أن بعض الوجوه المنتمية للوبي التعليم الخاص سبق أن هددت صراحة بالإنتقام من الأسر التي رفضت الاداء من خلال احتجاز وثائق التلاميذ، ومنها جدول النقط وشهادة المغادرة، قبل أن يتطور الامر الى شهادة الباكالوريا، التي تؤكد الاسر أن المدارس الخاصة لا تملك الحق إطلاقا في احتجازها.
