لا حديث بين رواد مواقع
التواصل الإجتماعي المهتمة بالشأن التعليمي، سوى عن الاقتطاعات التي طالت أجرة
الشهر الأخير لعدد كبير من الأساتذة، بقيمة تتراوح ما بين 400 درهم و 1200 درهم،
بدون أي مبرر أو تفسير.
وما زاد الغموض الذي يلف هذه الاقتطاعات حدّة، هو غياب أي إشعار بالاقتطاع، وهي
الخطوة القانونية التي تسبق هذا الإجراء، حيث يتوصل به الأستاذ ليكون على علم به
وبالسبب وراء ذلك.
ورجحت عدة تعليقات حول الموضوع أن يكون الاقتطاع راجع إلى مشاركة الأساتذة في بعض إضرابات السنة الماضية، في حين يتحدث البعض عن اقتطاعات بسبب ضريبة النظافة، في حين يعتزم البعض تقديم شكوى واستفسار لدى الجهات المالية المختصة لتقديم تفسير واضح عن سبب هذا الاقتطاع الغامض.
