وجّه خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها الحكومة من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.
وجاء في معرض العضوين في السؤال الكتابي، إن بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجأوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن).
ودعا البرلمانيان الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
كما طالب السطي وعلوي الوزير بنموسى، بتثمين السكن الوظيفي والإداري وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه.
