رسبريس
يستعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي لإصدار تقرير أسود حول مشاريع “الأنوية” الجامعية المقررة في الولاية الحكومية السابقة، فقد تم رصد اختلالات خطيرة منها ما يتعلق بوجود مشاريع وهمية لا تتوفر على العقار المناسب وتمت بدون دراسات قبلية وغيرها من الامور بحسب ما كشف عنه مصدر مطلع، مضيفا لوسائل إعلامية أن غالبية هذه المشاريع تتم بشكل غير منظم، مؤكدا بأن البنايات التي شيدت تبين أنها غير صالحة للتعليم العالي والتكوين العلمي، مشيرا إلى ظاهرة الموظفين الأشباح مما ينعكس على المستوى العلمي للطلبة. ويتضمن تقرير وزارة التعليم العالي هذا خلاصات الدراسة التي أنجزتها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي عملت من خلال عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة مناطق بالمملكة.
وكان وزير التعليم العالي قد أكد في عرض سابق قدمه بمجلس المستشارين، أن هذا التشخيص مكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التقرير حول الكليات متعددة التخصصات 2017، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إحداث الأنوية الجامعية يرتكز على فرضية القرب من أماكن سكن الطلبة، في حين أن ما بين 60 و90 في المائة من الطلبة المسجلين لا ينتمون إلى المدينة التي تحتضن هذه المؤسسات، وهو ما يفسر الطلب المتزايد على السكن الجامعي بها. أما فيما يتعلق بطرق التدبير وجودة الحكامة بهذه الأنوية، أشار الوزير إلى وجود إكراهات في التسيير نتيجة غياب دليل المساطر وهشاشة النظم المعلوماتية، إضافة إلى ضعف برامج الحركية والتعاون وغياب شبه كلي للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر على الجودة. المسؤول الحكومي هذا نبه إلى أن نسبة التأطير البيداغوجي والإداري ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني، والى إشكالية عدم استقرار الأساتذة بالمدينة التي تتواجد بها هذه المؤسسات (ما بين 70 و90 في المائة في بعض الحالات) مما ينعكس سلبا على التدريس، وتجدر الاشارة الى أن هذا التقرير يرتقب أن يتم الإفراج عنه قريبا.
