أفادت يومية “المساء”، بأنه بعد رفعه إلى الملك محمد السادس، نشر تقرير مؤسسة وسيط المملكة بالجريدة الرسيمية، وهو التقرير الذي يتكون من 593 صفحة، ترصد اهم الإختلالات المرصودة في أداء الإدارة لمهامها، إضافة إلى الإقتراحات والتقارير الخاصة المنجزة، والمؤشرات الإحصائية حول زمن معالجة وتدبير التظلمات والشكايات.
وركزت الإختلالات على منظومة التظلمات والشكايات الخاصة بالجماعات كوحدات ترابية، كما أشار التقرير إلى أنشطة مؤسسة الوسيط على مستوى التواصل والتكوين والتعاون الدولي، والمخطط الإستراتيجي والآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة.
وأكد التقرير على اتساع الفجوة بين المواطنين والإدارة العمومية بالمغرب، ودعا إلى ضرورة الإنتباه إليها حتى لا يبقى المواطن الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة.
وأشارت المؤسسة، ضمن تقريرها المرفوع مؤخرا إلى الملك محمد السادس، إلى أن تزايد عدد الشكايات الواردة عليها في مواضيع تلامس الحياة الإجتماعية للمواطنين يؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة.
وأشار التقرير بالأرقام إلى افتقار أغلب الإدارات العمومية إلى معيار الجودة في تقديم الخدمات، وأشار إلى وضعية مختلف القرارات التي أصدرتها المؤسسة خلال سنة واحدة والتي بلغت 2483 قرارا، إلى جانب التوصيات والحلول التي أصدرتها المؤسسة وهمت عدة مجالات، وكذا معطيات إحصائية حول أداء التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة ونقاط اتصالها عبر مختلف جهات المملكة.
وأشار محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة الوسيط، إلى أن الوقت حان لإدخال مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الإدارة العمومية، ولربط البرامج والسياسات والممارسات الإصلاحية التي تتبناها الإدارة بتطوير نظم وإجراءات إدارة الجودة.
وأوصى وسيط المملكة بضرورة اشتغال الإدارة أكثر على دعم النزاهة وشفافية خدماتها، معتبرا أن ذلك يشكل محددا أساسيا في إدراك الجمهور لمدى نجاعة المرفق العام، كما شدد على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة باعتبارها من بين أهم المداخي الأساسية للإصلاح.
