عاد الجدل حول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة إلى الواجهة من جديد، وذلك مع اقتراب الموسم الدراسي 2024-2025، مما أثار استياءً واسعاً بين الأسر المغربية.
حيث تزايدت شكاوى المواطنين من الارتفاع المفرط في أسعار هذه الكتب، خاصة في ظل غياب جهة مسؤولة تنظم تسعير المقررات الدراسية المستوردة.
وأشار مهنيون في القطاع إلى أن الأسعار تتضاعف بين سوق الجملة وسوق التقسيط، وعزا هؤلاء هذا التضخم إلى سلوكيات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومحال البيع بالتقسيط، الذين يستغلون عدم وجود تسعير معلن على أغلفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة حسب أهوائهم، دون أن تتدخل الجهات المختصة لمراقبة الوضع.
وأضاف المهنيون أن المشكلة تتركز بشكل خاص على الكتب المستوردة، حيث يتولى المستوردون المغاربة تحديد أسعارها دون أي رقابة حكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة الكتاب المدرسي المستورد في السوق المغربية.
