أظهرت بيانات حكومية حديثة حجما مرتفعا من الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت قيمة الأحكام النهائية حوالي 2.46 مليار درهم، نفذت منها الدولة بالفعل 2,24 مليار درهم عبر أوامر رسمية، فيما سدد 222 مليون درهم على شكل نفقات بدون أوامر مسبقة.
ووفقا المصادر الحكومية، تظهر هذه الأرقام الالتزام الجزئي للدولة بتنفيذ الأحكام القضائية، فضلا عن مستوى التنفيذ الفعلي للميزانية على مدار الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
