أفادت يومية “المساء”، أن الغرفة الجنحية باستئنافية فاس ألغت قرار عدم المتابعة الصادر مؤخرا في حق كاتب مجلس جهة فاس-مكناس ورجل أمن، على ذمة الأبحاث القضائية التي أجريت من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في شأن قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات، والتي على إثرها تمت متابعة ثمانية أشخاص، في الوقت الذي تقرر فيه حينها إغلاق الحدود في وجه المعنيين بالأمر ومتابعتهما في حالة سراح.
ووفق المنبر ذاته، فإن الغرفة الجنحية-شعبة التحقيق باستئنافية فاس-قررت إحالة المشتبه فيهما مجددا في حالة تقديم على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، وذلك من أجل البحث معهما حول المنسوب إليهما بناء على ما ورد من معطيات وتصريحات ضد المعنيين بالأمر على لسان بعض أفراد الشبكة المذكورة خلال التحقيقات التي باشرتها الهيئة القضائية المعنية.
