أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس أجلت النظر في الملف المتعلق بشبهات اختلالات في التدبير المالي والتزوير، يتابع فيه نائب برلماني إلى جانب عدد من المقاولين والموظفين، وذلك إلى غاية 31 مارس الجاري، من أجل استدعاء كافة المتهمين ومنح مهلة إضافية لهيئة الدفاع لإعداد دفوعاتها.
ووفق المنبر ذاته فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس كان قرر، في وقت سابق، إحالة البرلماني المذكور المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، رفقة ستة متهمين آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، وذلك بعد استكمال مجريات التحقيق التفصيلي في الملف.
