أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن الحكامة المعمول بها حاليا في السياسة الدوائية بالمغرب غیر فعالة. وشدد على الحاجة الماسة لإحداث وكالة للأدوية، تعوض مديريـة الأدوية والصيدلة الحالية. واعتبر أيت الطالب أن إحداث وكالة للأدوية بات توجها دولـيـا ولـيـس مغربيا، مع ضرورة توفير الاستقلالية العلمية والتقنية والمالية والسياسية لهذه الوكالة تمكنها من اعتماد سياسة دوائية غير خاضعة للوبيات. واعتبر المسؤول الحكومي، الذي كان بصدد دراسـة مـشـروع قـانـون رقـم 10.22 المتعلق بإحداث الـوكـالـة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بلجنة الـقـطـاعـات الاجـتماعـية بمجلس الـنـواب، الأربعاء الماضي، أن «هـذه الـوكـالـة يـجـب أن تـخـرج لـلـوجـود بأقرب وقت ممكن لضبط المنافسة في السوق الداخلية وخلق احتياطي استراتيجي من الأدوية».
أخبار
