استقالات من جماعة وجدة قبل تشكيل المجلس..و مستشارون يسعون للظفر بنيابات للعمدة لمراكمة ثرواتهم القارونية..

قدم عبد الله هامل، النائب البرلماني السابق عن دائرة وجدة أنجاد المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية  والذي فاز بمقعد ضمن أربعة مقاعد فقط فاز بها حزبه بوجدة في الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر.

 استقالة الشخص المذكور من عضوية مجلس الجماعة بعد مرور أيام على حصوله على مقعد بالجماعة المذكورة، قوبل بالرفض من قبل السلطة بدعوى عدم تشكل أجهزة المكتب. وأعلن الهامل عن استقالته من عضوية المجلس الجماعي لوجدة في رسالة موجهة لباشا المدينة، وذلك قبل تشكيل المجلس بصفة رسمية، كما ربط عضو البيجيدي، استقالته بأسباب وصفها بالموضوعية. لا نعلم ما هي هذه الأسباب الموضوعية؟ وماذا لو كان إخوانه في العدالة والتنمية هم من يشكّل الأغلبية، أو كان فائزا بمقعد برلماني هل كان هذا الهامل سيُلوّح بإستقالته .إنّه “الطنز العكري”.

وكشفت وكيلة لائحة الجرار بالجماعة المحامية سليمة فراجي، أنها  حاولت أمس تقديم استقالتها إلى باشا المدينة باعتباره الجهة التي تلقت الترشيح والجهة المسؤولة على السهر على تدبير مرحلة الانتخابات وما بعدها الى حدود تشكيل المكتب المسيّر للجماعة، غير أن مصير استقالتها كان هو الرفض، حيث لم تتسلمها السلطات منها، بعلّة أنه يجب تقديمها للرئيس بعد تشكيل المجلس المسيّر، علما أن استقالات متعددة تنتظر فقط تشكيل المجلس، لتضمن شرعيّتها القانونية. بعلّة عدم استساغتهم للطريقة التي تمّ بها توزيع كعكة المناصب الجهوية بين الناخبين الكبار.

وقد علمنا أن صراعا شرسا  ومُحتدما بدأ يلوح في الأفق خاصة بعد  تحالف منسّقي  الأحزاب الثلاث “الجرار” و”الحمامة” و”الميزان” بالجهة، يقوده بعض “الشرسين”، الذين يسعون بكل الجهود ومهما كلّفهم الثمن، للظفر بموقع في النيابات، التي لم يُحسم مصيرها بعد، كما لم يُحسم بعد إسم “العمدة”، وهكذا يسعى نواب من العهود السابقة للحفاظ على مواقعهم كنواب للرئيس لضمان تراكم متوحّش لثرواتهم التي أصبحت ثروة قارونية، نتيجة ما يجنونه من أموال تُذرّها عليهم هذه النيابات، التي أصبح البعض يدفع أموالا طائلة لبعض منعدمي الضمائر من المنسقين الجهويين من أجل الظفر بها وبإمتيازاتها..إنه العبث..انتهى الكلام..