أفادت “بيان اليوم” أن السماح لشركات إنتاج المشروبات الغازية والمياه المعدنية، باستهلاك الملايين من الأمتار المكعبة من المياه، من جهة، والتغاضي عن الزراعات المستنزفة للمياه، من جهة أخرى، ُيسائل عدالة وفعالية قرار السلطات القاضي بمنع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات خلال أيام محددة من كل أسبوع، إلى جانب قطع المياه عن الصنابير لفترات محددة بعدد من المدن.
ولا شك أن الإجراءات التي شملت ترشيد استهلاك المياه تكتسي أهمية قصوى في ظل ندرة الماء، إلا أن السكوت عن القطاع الفلاحي الذي يمتص 87 في المئة من الثروة المائية الوطنية (خاصة الزراعات المستنزفة للثروة المائية)، إلى جانب قطاعات السياحة والصناعة التي تتربع على رأس لائحة مستهلكي المياه حسب التقارير الرسمية الوطنية والدولية، يسائل الجدوى من هذه الإجراءات وخلفياتها.
