تم وضع حد للفيديو الإباحي الذي تم نسبه لبرلماني بالعاصمة العلمية فاس وهو في الوقت ذاته رئيس جماعة ، وينتمي لحزب أغلبي.
حيث وضع المعني بالأمر شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس، موثقا فيها إلى تعرضه لعملية ابتزاز من طرف اربعة اشخاص طالبوه بمبلغ 50 مليون سنتيم وذلك لطمس معالم الشريط الفيديو “المفبرك”. وبتنسيق مع فريق من الشرطة القضائية تم وضع كمين للموقوفين بعدما وعدهم البرلماني بإحضار المبلغ الذي طالبوه به، ومباشرة بعد تسلمهم المبلغ باغتهم رجال الأمن ليتم تطويقهم في الحين ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة المختصة..
