أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح أمس الاثنين 9 مارس الجاري، شخصا يبلغ من العمر 49 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية مقابل مبالغ مالية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه بعرض تزويد عدد من الضحايا بشهادات للسوابق القضائية لا تتضمن إشارات للعقوبات السالبة للحرية التي سبق وأن أدينوا بها، مقابل مبلغ مالي قدره 1000 درهم لكل واحد منهم، وذلك قبل أن يتم توقيفه متلبسا بتسليم هذه الوثائق المزورة للزبناء المفترضين.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز أجهزة معلوماتية، ودعامات رقمية، وآلة للنسخ والطباعة الدقيقة، فضلا عن عدة وثائق رسمية وبنكية ووثائق شخصية في اسم الغير، وهي المعدات والوثائق التي يشتبه في كونها تستخدم في عمليات التزوير.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.
