رسبريس – و م ع
استضاف قصر العدالة بوجدة، أول أمس الجمعة، جلسة رسمية للإعلان عن انطلاق السنة القضائية بوجدة 2020 بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بوجدة.
وجرى حفل انطلاق السنة القضائية، المنظم تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”، بحضور على الخصوص أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل رئاسة النيابة العامة والكاتب العام لولاية جهة الشرق وعدد من المسؤولين القضائيين وشخصيات مدنية وعسكرية.
في كلمة بهذه المناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، عبد البر بن عجيبة، أن هذه السنة القضائية الجديدة تتميز بكونها الثالثة بعد دخول استقلال السلطة القضائية حيز التنفيذ، والذي لا يشكل غاية في حد ذاته، بل هو عنصر أساسي في دولة الحق والقانون، وحماية الحقوق والحريات ومحاربة الفساد وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء مغرب جديد، في سياق يعرف تحولات دولية عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع أن الشعار الذي اختير لهذه السنة القضائية يعكس أهمية السلطة القضائية في توفير المناخ الملائم من أجل التنمية، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الدور يقوم على تعزيز الثقة والأمن في مختلف تجلياته، بهدف التوصل إلى سلطة قضائية منفتحة وفعالة تضمن العدل والإنصاف بين المواطنين.
واستعرض السيد بن عجيبة حصيلة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لوجدة خلال السنة القضائية المنصرمة، معتبرا أنها تميزت بدينامية العمل القضائي من خلال إصدار 128 ألفا و 794 حكما، من بين 149 ألفا و 691 قضية رائجة، من بينها 123 ألفا و 725 قضية مسجلة خلال عام 2019 و 25 ألفا و 966 قضية مخلفة عن عام 2018.
وشدد على أن هذه الأرقام تبرز مواصلة التطور الإيجابي لمؤشر الفعالية القضائية على مستوى هذه الدائرة، مضيفا أن هذا الأداء هو ثمرة الجهود المبذولة من مختلف الأطراف (قضاة، اطر إدارية، نيابة عامة ..) وكذا التفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات منظومة العدالة.
من جانبه، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، محمد أقوير، إلى أهمية مساهمة النيابة العامة في الجهود الرامية إلى ضمان المحاكمة العادلة، وتسريع المساطر من أجل خفض عدد الملفات المعطلة ومعالجة القضايا في آجال معقولة.
كما توقف عند الجهود المتواصلة في مجال حماية والتكفل بالنساء والأطفال في وضعية صعبة، لافتا إلى أن النيابة العامة ملتزمة بمحاربة الجريمة وترسيخ امن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
