أفادت يومة “المساء”، بأنه موازاة مع الإفتحاص الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب، حلت لجنة من وزارة الشغل والإدماج المهني بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لافتحاص ملفات التكوين التي قامت بها الوكالة في مجال التعليم الأولي.
وأضاف الخبر ذاته، أن هذا التكوين الذي شمل 4500 مستفيد ومستفيدة على المستوى الوطني، والذي كلف ميزانية الدولة ما يناهز 27 مليون درهم بما يعادل 40 درهما للساعة في إطار برنامج للتأهيل، عرف عدة خروقات على مستوى الإجراءات الواجب اتباعها، والتي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتكوين التعاقدي، أو التكوين التاهيلي أو التكوين التأهيلي المبرز، والذي يستوجب أن يكون المشغل مقاولة وليس جمعية من جمعيات المجتمع المدني خاضعة لظهير الحريات العامة كما هو الحال في هذا الملف مع جمعية زاكورة، والمؤسسة المغربية للتعليم الاولي.
ووفق الخبر نفسه، فإن أحد مكاتب التكوين المحظوظة استفاد من حصة الأسد من هذه العملية ونال مئات الملايين دون مراعاة شروط المنافسة والشفافية التي يقتضيها قانون الصفقات العمومية، مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام، خاصة في ظل وجود مراسلات صادرة عن إدارة الوكالة، التي يرأسها عبد المنعم المدني المنتمي إلى حزب الوزير المشرف على القطاع، تحث مدراء الوكالات على اعتماد المرونة ما فتح الباب لتجاوز شروط دفتر التحملات.
وأشار إلى وجود مراسلات تحث على الآداء المالي للتكوينات رغم عدم استكمال الملفات، ووجود عقود شغل نهائية، رغم أن الهدف الاساسي من هذه التكوينات هو إدماج الشباب العاطل وليس اغتناء بعض مكاتب الدراسات المقربة من الإدارة بعد أن تم التأكيد في اجتماع سابق على ضرورة صرف كل الأموال المدرجة في برنامج تأهيل ضمن سابقة تسائل مؤسسات الحكامة المالية.
