قررت وزارة الداخلية إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة، بتكلفة 104 مليارات سنتيم من أجل التصدي لحالات التسمم الغذائي، في ظل الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وذلك من أجل تدارك الخصاص المسجل بالجماعات، التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات. وحسب ما ورد في جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، فإن هذا البرنامج ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، تساهم فيه الوزارة بنسبة 50 في المئة. وسيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة، وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.
متابعات
