الأساتذة المتعاقدين يواصلون احتجاجاتهم ، وفي شكل جديد من أشكال الاحتجاج على الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية ، اتخذت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من شهر فبراير المقبل شهرا للاحتجاج بامتياز، إذ سطرت التنسيقية المذكورة ما أسمته ب”برنامج نضالي يستجيب لمقتضيات المرحلة من تصعيد يعيد للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وللشغيلة التعليمية كرامتها.
وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية خوض 4 إضرابات وطنية خلال أيام 19 و20 و21 و22 فبراير المقبل، في وقت حدد فيه يوم 20 فبراير موعدا لتنفيذ مسيرة وطنية بالموازاة مع الإضرابات، كما تم اختيار الفترة الممتدة من 11 إلى 16 فبراير القادم لتكون موعدا ل”حملة فضح الواقع المتردي لقطاع التعليم وفق المصدر ذاته.
وأكدت التنسيقية على ضرورة إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كل الأساتذة بأسلاك الوظيفة العمومية دون شرط، معلنة رفضها القاطع لما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات.
إلى ذلك تطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الحكومة، بالصرف الفوري لمستحقات كافة أساتذة فوج 2018 دفعة واحدة وفي أقرب الآجال، وبالكشف عن الوضعية الإدارية لفوج 2016 وبالإعلان الفوري عن نتائج الدورة الاستدراكية في كل الجهات.
كما تطالب أيضا بتسوية كافة الملفات المتعلقة بجميع فرقائها في التنسيقيات “المتضررة” وباقي الإطارات المتضررة في القطاع (حاملي الشواهد العليا، الزنزانة 9، الأساتذة المتدربون، المديرون، المفتشون، الحراس العامون، النظار، الحركة الطلابية…) كما استنكرت في بيانها ما وصفته ب”خرجات مسؤولي الوزارة الوصية المصرحة باستبعادها من أي صيغة رسمية للحوار.
