أعلن “الأساتذة المتعاقدون” خوض إضرابات وطنية جديدة، متشبثين بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ لها، خوض سلسلة إضرابات وطنية مع تنظيم إنزال احتجاجي وطني بالرباط، مشيرة إلى أن “هذه الإضرابات ستنطلق لمدة أسبوع بين 28 فبراير إلى 6 مارس، إضافة إلى إضراب أيام 21 إلى 23 مارس سيكون مرفوقا باحتجاجات جهوية أو إقليمية، ضد الاقتطاعات من الأجور”.
كما قررت التنسيقية، “الاستمرار في مقاطعة برنامج مسار وكل ما يتعلق به، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به”.
في الوقت الذي دشنت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية وممثلي أطر الأكاديميات، اعتبرت التنسيقية المذكورة، أن هذه الحوارات “غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، مشددة على تمسك الأساتذة بمطلب “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”.
وحذر المصدر ذاته، “كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”، معلنة رفضها “أي حلول ترقيعية للملف من قبيل النظام الأساسي الجديد أو غيره”.
