الأسر المتضررة بجائحة كورونا تتخوف من تراجع الحكومة عن صرف الشطر الثالث من الدعم المخصص لهذه الفئة، سيما وان الحكومة لازالت تلتزم الصمت حيال ما إذا كانت ستقوم بالإفراج عن الشطر الثالث من الدعم المالي الخاص بشهر يونيو المنصرم، الذي تعهدت بصرفه لفئتي القطاع غير المهيكل وحاملي بطاقة “راميد” على غرار ما قامت به خلال شهري أبريل وماي الماضيين، في اطار الدعم الذي خصصه صندوق تدبير جائحة “كورونا” للفئتين المذكورتين والاجراء المسجلين لدى صندوق الضمان الاجتماعي الذين اضطروا الى التوقف عن العمل بشكل مؤقت بسبب تفشي الوباء.
وقد أصبح المعنيون بالامر يتساءلون عن مصير هذا الدعم،تقول “العلم” لاسيما مع اقتراب مناسبة عيد الاضحى، على اعتبار انهم في حاجة ماسة لهذه “الكعكة” التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأصبحت ملايين الاسر المغربية المتضررة تتطلع بقوة الى صرف الشطر الثالث من الدعم المخصص لها، بل صارت هذه الاسر المعنية تتخوف من تراجع الحكومة عن تنفيذ وعودها تحت ذريعة رفع قيود الحجر الصحي، وعودة الوحدات الانتاجية والصناعية إلى مزاولة انشطتها الى جانب باقي القطاعات الأخرى.
وفي هذا الصدد أفادت الجريدة ذاتها، أن مصدر حكومي رفض التعليق على الموضوع سواء بإعطاء موعد محدد لتوزيع الدعم المذكور أو التظاكيد على ان العملية لازالت قائمة على اعتبار ان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سبق اكد غير ما مرة، أن الدعم الموجه للفئات المعنية يتضمن ثلاثة أشهر، قبل ان يعود الغموض لهذا الموضوع بعد صرف الشطرين الاول والثاني لشهري أبريل وماي، خاصة في ظل عدم خروج الحكومة بأي تصريح رسمي للحسم في ذلك لان المعنيين بالامر أصبحوا ينتظرون بشغف كبير هذه المنحة التي من شانها ان تساعدهم على اقتناء أضحية عيد الأضحى.
