أفادت يومية “المساء”، بأن المصالح الأمنية توصلت بقائمة بأسماء مبحوث عنهم دوليا، بينهم مغاربة بتهم ثقيلة منها الإتجار في البشر وتزوير وثائق الإقامة والتجنيس، إذ تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية تضم إسبانا ومهاجرين مغاربة يعملون بين المغرب وإسبانيا.
ويشارك المغرب في تحقيق دولي بعد معلومات استخباراتية تشير إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين مغاربة واستغلالهم في ظروف مهينة وفرض اداء مبالغ تتراوح بين 3000 و10 آلاف أورو لكل ضحية، من أجل مده بوثائق لتسوية وضعه الإداري في إسبانيا.
وأفاد مكتب للهجرة بأنه استقبل عددا كبيرا من الطلبات الإدارية لمواطنين مغاربة تتضمن شهادات تسجيل في عناوين متشابهة.
وذكرت أسماء مغاربة ضمن شبكة دولية للإتجار في البشر والتجنيس، بعد أن جرى اعتقال 11 شخصا، في عملية استغرقت ما يناهز السنة وشاركت فيها وحدات أمنية مختلفة.
وأثبتت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية أن زعيم الشبكة يتدخل بشكل مباشر في عمليات تزوير واحتيال، تستهدف أيضا الحصول على الجنسية، إذ يعمد إلى تزوير وثائق قصد حصول المهاجر على تصريح الإقامة بسبب الأصول الإجتماعية وإحضار شهود من عائلات أفراد الشبكة للإدعاء بأن المعني بالأمر من أصل إسباني لكن والده أو والدته من الجنسية الأصلية للبلد.
