أفادت فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس بأنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الجمعة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا للتأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوضا، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها.
وأكدت ولاية أمن فاس، في بيان حقيقة، أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط “سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، اللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها”.
وأضاف البيان أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر التي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، “دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها”.
