تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق إحدى المؤسسات البنكية للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة، قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.
هذا وقد جرى الإحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى حين إستكمال باقي الأبحاث والتحريات المفتوحة على ضوء هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.