وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات لمشروع قانون المالية، الذي قدمته النسخة الثانية من حكومة العثماني، معبرا عن خيبة أمله من القانون في شموليته.
وكشف الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له أن الحكومة لم تعمل على “التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصاً للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استناداً إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات”.
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة “مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي والمرافق الاجتماعية مجرد كلفة تثقل كاهل الميزانية العامة” مشيرة أن “الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري”، وأن “الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة”.
وسجلت نقابة موخاريق أن مشروع قانون المالية الحالي في كليته محكوم بـ”مقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، ويبقى الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني”.
