وجه عزیز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام حول إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف المنشور إلى التذكير بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي. وأكد أخنوش أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية، وعقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
متابعات
