الإسلاميون في الجزائر يتحفظون على قرار قطع العلاقات مع المغرب..

عكس غالبية الطبقة السياسية وطيف واسع من المجتمع المدني الذي اصطف خلف قرار الحكومة الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، فإن أحزابا إخوانية أعربت عن تحفظها على القرار، واعتبرته خطوة خطيرة كان بالإمكان تجاوزها واللجوء إلى مواقف أخرى للتعبير عن انزعاجها مما بدر عن القيادة المغربية. تقول صحيفة “العرب”.

وتساءل رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، في تغريدة له على حسابه الخاص على الفيسبوك، “أما كانت هناك فسحة للتعاطي مع استفزازات النظام المغربي بإجراءات أخرى أخف من إجراء قطع العلاقات فلماذا إذن هذه العجلة؟ ولماذا لا نشهد مثلها مع أنظمة أخرى ألحقت بتصرفاتها الكثير من الضرر؟ بل كان بعضها هو مصدر الضرر والأذى الذي لحق الشعب الجزائري ولا يزال”؟

ويلمح المتحدث إلى بعض العواصم العربية والأوروبية دون أن يسميها، على خلفية ما يراه تشابها في المواقف والتوجهات التي تبديها، وتذهب الإشارات كلها إلى فرنسا، التي لا زالت تحتضن تنظيم “ماك” حركة استقلال القبائل، وعلى رأسه القيادي المؤسس فرحات مهني الحائز على الجنسية الفرنسية.

ويرى جاب الله، أن “العلاقة بين الشعوب المسلمة لا تحكمها قواعد النظام الدولي فحسب، لأنها قواعد كما يعرف الراسخون في العلم وضعت لخدمة الأقوياء واستغلال الضعفاء، وأن كل متتبع لمواقف الدول الكبرى والمؤسسات الدولية يدرك مدى الظلم الموجود في النظام الدولي، وأنه يفتقر إلى العدل والتوازن في التعامل مع قضايا الشعوب والعلاقات بين الدول، لذلك فالاحتجاج بها لتبرير أي موقف يخالطه الكثير من
الظلم”.

وفيما أدان ما وصفه بـ”التصرفات المستفزة للمغرب”، إلا أنه اعتبر قطع العلاقات “موقف متسرع، وكان الأولى أن يسبق بمواقف أقل حدية”، في إشارة إلى إمكانية لجوء الدبلوماسية الجزائرية إلى تدابير أخرى للتعبير عن رفض ما يصدر عن المغرب، دون اللجوء إلى قرار القطيعة.

واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، قرار القطيعة الدبلوماسية مع المغرب قرارا متسرعا كان يفترض مشاورة الشركاء السياسيين في الموالاة وفي المعارضة بشأنه – كما تفعل الدول الديمقراطية في مثل هذه الأمور الهامة ذات الأثر المتعدي – لو كان النظام السياسي الجزائري يؤمن حقيقة بالأحزاب والوجود الطبيعي والمفيد للمعارضة”.

وتابع في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك وفي موقع الحركة، بأن “حركة مجتمع السلم، على سبيل المثال، ليست جهازا ملحقا بالحكومة عليه أن يؤيد ويشرح موقفه. وبالإضافة إلى ذلك فإن قطع العلاقات مع بلد شقيق، مهما كانت عدوانية نظامه على بلادنا، ليس بالأمر الهين، وقد حدث أن بلدانا في حالة حرب ولا تقطع العلاقات وتترك مجالا للدبلوماسية”.

ولفت إلى أنه رغم أن العلاقات السياسية والاقتصادية كانت مقطوعة فعليا بين البلدين منذ سنوات، لم يكن الأمر يتطلب تعميق آثار الأزمة على المستوى الاجتماعي بين الشعبين للترابط الوثيق بين الناس العاديين والعابر للحدود وللسياسة بين البلدين، وعلى المستوى المعنوي في الساحة العربية كلها، التي ضجر سكانها من حالة التشتت والضعف التي هم فيها، كان يمكن تخفيض مستوى التمثيل كرسالة للنظام المغربي وحلفائه، مع أخذ كل الاحتياطات الصارمة لمنع الأخطار المحدقة بالبلاد”.

وفي موقف متطابق مع زعيم جبهة العدالة والتنمية، ذكر رئيس “حمس” بأنه “إذا كان السبب المباشر لقطع العلاقات هو دعم منظمة ماك الانفصالية، فإن فرنسا تأوي رأس هذا التنظيم وتوفر له الحماية والدعم، وعناصره الأشرس والأكثر تطرفا توجد على أرض هذا البلد، كما أنه أكبر عراب للكيان الصهيوني”.

وقال مقري “قد نبيّن لاحقا بالأمثلة الساطعة كيف نجت المصالح الفرنسية من موجة الحراك الشعبي، بل زادت، بالرغم من أن فضائحها هي التي سلط عليها الحراكيون الضوء بالأدلة والعبارات الأكثر وضوحا، ويجب أن نتذكر ذلك الشعار الذي زلزل شوارع العاصمة في أسابيعه الأولى ‘ماكانش الخامسة يا ولاد فرنسا’”.