أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، بحثا أنجزته في شأن تعليمات صادرة من قبله، بخصوص اتهامات بارتكاب مسؤولين أمنيين خروقات جسيمة، تشكل جرائم الاعتقال التحكمي، والشطط في استعمال السلطة، والتزوير، وإخفاء وقائع عن العدالة والتواطؤ، بعد شهرين من الأبحاث.
وأظهرت التحريات التي أجراها ضباط الفرقة الوطنية، حقيقة اعتماد عميدة شرطة على إشهاد موقع من قبل مبحوث عنه، وضمه بمحاضر البحث في موضوع إيقاف شابة، كما تبين أن الشاهد مبحوث عنه بتعليمات من وكيل الملك، قبل خمسة أشهر من الاستماع إلى شهادته بمقر الفرقة الاقتصادية والمالية، ولم يتم تنقيطه من قبل المسؤولة الأمنية، رغم تحرير المذكرة، منذ فبراير الماضي، كما اتضح أن الشاهد الثاني الذي استعانت النيابة العامة بشهادته وتسلمت إشهاده، موضوع بحث منذ مارس الماضي، وهو ما طرح عددا من الاستفهامات، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
ووفق المصدر نفسه، أظهرت الأبحاث فإن العميدة توجهت فعلا إلى مقر المحكمة التجارية بالرباط، في 16 يونيو، للتأكد من مدى صحة ملكية الظنينة لشركة، وتبين أن السجل التجاري لم يعد مسجلا في اسمها، لكن المشرفة على البحث لم تضمن هذه المعطيات بالمحاضر.
وانتقل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقر المحكمة بمحيط مسجد السنة، واستجوبوا رئيس مصلحة كتابة الضبط، ليؤكد لهم أن المسؤولة الأمنية حضرت فعلا إلى المحكمة منتصف يونيو الماضي، فيما ردت الأخيرة أن أحد زملائها هو من توجه إلى مقر المحكمة بتاريخ 26 يونيو، وهو ما يشكل تناقضا في الموضوع، رغم أن رئيس مصلحة السجل التجاري، حدد تاريخ الزيارة في 16 من الشهر نفسه، كما تبين أن العنصر الأمني الذي ادعت المسؤولة قيامه بالمهمة، كان موضوع زيارته بحثا آخر.
والمثير في النازلة، أن المحققين توجهوا إلى مقر وزارة العدل، وطلبوا من مسؤول بها منحهم القن السري قصد مراجعة الكاميرات المثبتة، لكنه رفض، بحجة وجود مشاكل تقنية، ولم يوجه نائب للوكيل العام للملك أي تعليمات جديدة في الموضوع، للولوج إلى المعطيات التقنية، من أجل السماح لهم باستقراء مضمون الكاميرات للتأكد من تاريخ حضور المسؤولة الأمنية، بعدما أنكرت زيارتها للمحكمة التجارية.
كما تبين للمحققين أن الشابة المعتقلة (إ.ل) سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بالرباط بتاريخ سابق عن تاريخ شكاية المشتكين، وجرى توجيه تعليمات إلى الدائرة 16 بحي الرياض، لكنها أرجعت إلى النيابة العامة بعلة تعذر الاستماع للمشتكية دون أسباب منطقية، قبل أن تتفجر الفضيحة عبر الإعلام، وأخرجت النيابة العامة ثلاث شكايات للموقوفة من رفوف الحفظ. وفي سياق متصل، جرى الاستماع إلى أحد المشتكى بهم من قبل الفرقة الوطنية والذي يدعي أن له نفوذا، ومن المحتمل أن تباشر النيابة العامة مواجهة بين العميدة ورئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية، ومسؤول أمني آخر ادعت رئيسته توجهه إلى تجارية العاصمة الإدارية، وكذا العنصرين الأمنيين اللذين حضرا بجانب المسؤولة الأمنية أثناء إشرافها على البحث.
