أفادت يومية “المساء”، أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قضت في حق قاضية سابقة، بسبب شبهة الرشوة، بعقوبة الحبس لمدة سنتين؛ واحدة منها نافذة والسنة الثانية موقوفة التنفيذ، مع أدائها غرامة مالية لفائدة صندوق الدولة.
وحسب المنبر عينه، فإن هذه القضية تفجرت خلال شهر أبريل من السنة الجارية، بناء على شكاية تقدم بها رجل أعمال من العاصمة الرباط، ادعى من خلالها أنه تعرض إلى الابتزاز والمساومة من قبل المشتبه فيها، بسبب ملف معروض على أنظار القضاء، حيث نصبت عناصر الشرطة القضائية كمينا للقاضية المعنية، بتعليمات من النيابة العامة وبتنسيق مع صاحب الشكاية، ليتم توقيفها في حالة تلبس بتسلم مبلغ 10 ملايين سنتيم كرشوة من قبل رجل الأعمال المشار إليه.
