أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب اجتماع مكتبه السياسي يومي 27و28 ماي في بيان صدر عن الاجتماع المذكور يوم الاثنين، إن روح الوحدة الوطنية، ومبادئ التضامن الجماعي، وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة، يقتضي، مشاركة قوية وواضحة ومعبئة للرأسمال الوطني، ولأصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، تشكل – ماديا – احتياطا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد (خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحة) – واخلاقيا – تعبيرا عن انخراط واعي وفعال في تأمين شروط ميلاد الدولة الحامية التي تعتبر الحجر الأساس لأي نموذج تنموي.
ودعا المكتب السياسي، في البيان ذاته، إلى أن يتم في قانون المالية إقرار قاعدة قانونية بمقتضاها لا يستفيد الشخص من المالية العمومية إلا بالتقاعد الواحد المختار. وذكَّر المكتب السياسي أيضا بضرورة منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.
كما اعتبر المكتب السياسي لحزب الوردة، أن القانون التعديلي لمالية 2021 يجب أن يشكل المنطلق الحقيقي للإصلاحات المهيكلة للمالية العمومية ولموضوع الإصلاح الضريبي علما أن عددا من مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات أصبحت متجاوزة في ظل الأزمة الحالية.
وفي ذات التوجّه، أكد المكتب السياسي على ضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بمحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة هذه الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير.
ودعا المكتب السياسي إلى التعامل بجدية مع المعطيات التي كشفتها الوضعية الحالية، والتي تمثل بنكا للمعلومات عن حالة البلاد الاقتصادية و الاجتماعية، وما أفرزته من حقائق رهيبة بخصوص الهشاشة العامة للاقتصاد، وما يعتريه من ضعف، يتمثل في كون الاقتصاد غير المهيكل أكبر بكثير من الاقتصاد المهيكل في المغرب، وهوما يستدعي ثورة في التصور المطلوب لتجاوز الوضع الحالي ولتجاوز الهشاشة، وفرصة سانحة لتفعيل السجل الاجتماعي الشامل الذي طال انتظاره.
واعتبر الحزب ، أن الحوار الاجتماعي، كما مارسته وطالبت به القوى العاملة، وكما نصت عليه الخطب الملكية، في سياقات سابقة، يجب أن يمثل العمود الفقري في أي نقاش عام مستقبلي، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها وهو في سياق تعزيز القوة التفاوضية للنقابات الوطنية، يشجع على تنسيق واسع وخلق أدبيات نقابية موحدة في هذا الباب تسمح بتعزيز موقعها التفاوضي ويؤمِّن – اجتماعيا – مخرجات التشاور العام الذي تقوده الحكومة.
