سميرة البوشاوني
احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة يوم السبت الماضي، ندوة صحفية سلط من خلالها الاتحاد المحلي لنقابات وجدة أنجاد، الضوء على مجموعة من الملفات النقابية العالقة التي تهم قطاعات حيوية بالمدينة الألفية، كالنظافة، النقل الحضري وسيارات الأجرة بصنفيها… وغيرها من الملفات التي كانت موضوع مذكرات مطلبية رفعت إلى الجهات المعنية.
وذكر الناشط النقابي عبد العزيز الداودي، بأنهم راسلوا، انطلاقا من الأهمية التي يولونها للحوار “كآلية لحل النزاعات وتصفية الأجواء للحفاظ على سلم اجتماعي مرتكز على ضمان الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة وفق ما تضمنه القوانين الجاري بها العمل”، (راسلوا) جميع الجهات المعنية بالملفات النقابية العالقة، سواء تعلق الأمر بممثلي الشركات المعنية بهذه النزاعات أو الإدارات العمومة التي يدخل ضمن اختصاصاتها هذه المنازعات (السلطة المحلية، المديرية الجهوية للشغل وجماعة وجدة…)، دون أن تتم الدعوة إلى جلسات حوار تذكر، بل ورفض حضور جلسات دعت إليها المديرية الجهوية للتشغيل بوجدة، كما هو الشأن بالنسبة لشركة النقل الحضري التي رفضت حضور جلسة بمقر المديرية بتاريخ 24 نونبر 2022 “في استهتار تام بالمؤسسات وبالقوانين الجاري بها العمل” يقول المتحدث.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى التضييق على عمال الشركة لانتمائهم النقابي وتعرض بعضهم للطرد التعسفي، مع توالي توقيف العمال “بدون وجه حق منذ أكثر من سنة وبمبررات غير مقبولة” كان آخرها توقيف 12 سائقا عن العمل بعدما احتجوا وطالبوا الإدارة بتوفير قطع نقدية من فئة 50 سنتيما (مبلغ الزيادة الأخيرة في تسعيرة التذكرة)…
وفيما يتعلق بقطاع النظافة، تمت الإشارة إلى تهرب شركة SOS من الحوار على الرغم من مراسلتها ومراسلة رئيس جماعة وجدة بصفته الجهة المفوضة، ودعوتهما إلى جلسة حوار لتدارس مشاكل القطاع وطرح المطالب الملحة للعمال المتمثلة في احترام الحريات النقابية، وقف التضييق والتمييز بسبب الانتماء النقابي، التأمين عن حوادث الشغل بمدينة وجدة بدل الدار البيضاء مع وتوقيع اتفاقية شغل جماعية لتحسين شروط العمل…
أما سيارات الأجرة بصنفيها، فتم التذكير بالمراسلات والاحتجاجات الرامية إلى تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة من طرف الجماعة والمتضمنة بالقرار الجبائي للجماعة (الرسم على النقل العمومي للمسافرين، TTPV وواجبات الوقوف المفروض على عربات النقل العمومي للمسافرين) “والتي تعد الأعلى على الصعيد الوطني ومنها إتاوة التعقيم التي تستخلص دون أن يتم القيام بها لصالح سيارات الأجرة”، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتمثل في تهيئ محطات الوقوف وتوفير المرافق الصحية بمحطات وقوف سيارات الأجرة الصنف الثاني.
كما تم التطرق إلى ملف المناولة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء بوجدة، حيث يعاني بعض العمال من “الحرمان من حق الأقدمية يصل إلى 20% من الأجر، ومن مجموعة من التعويضات المرتبطة بممارسة بعض المهام كمراقبة أماكن تفريغ التطهير السائل ومراقبة شبكة الصرف الصحي، والتي تستوجب تعويض الأشغال”. وتمت الإشارة إلى أن هذا الملف كان موضوع جلسة حوار بتاريخ 14 يونيو 2022، تحت إشراف باشا المدينة وخرج بمجموعة من المقترحات وتوصية لم يتم تفعيلها.
وإلى جانب ذلك، جدد الاتحاد المحلي لنقابات وجدة (ا.م.ش) التذكير بملف عمال شركة TREZO المكلفة بتدبير النظافة بالمستشفى الجامعي “حيث لازالت عاملتان مطرودتان لحد الآن”، وأشار إلى تماطل بعض الشركات في تطبيق الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى القانوني للأجر الذي أصبح منذ فاتح شتنبر 2022 هو 15.55 درهم للساعة “كما هو الحال في قطاع الحراسة بالمديرية الإقليمية للتعليم بوجدة حيث لازال العمل بالحد الأدنى للأجر السابق”. وكذا “تعرض العمال والمستخدمون إلى التهديد والتضييق مباشرة بعد تأسيس مكاتبهم النقابية كما هو الحال بالنسبة لحراس الأمن بالوكالات البنكية”.
وأمام استمرار ما اعتبر تجاهلا لمشاكل الطبقة العاملة بمدينة وجدة، لوح الاتحاد المغربي للشغل باتخاذ خطوات نضالية سيتم الإعلان عنها في حينها بناء على طبيعة التعاطي مع الملفات النقابية العالقة.
