رسبريس – وكالات
وقع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، أمس الاثنين بالرباط ، اتفاقية شراكة للنهوض بحقوق المرأة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد الجدد.
كما تهدف الاتفاقية الممتدة على ثلاث سنوات، إلى توجيه الجهود نحو المجال القروي وشبه الحضري عبر إجراءات تسعى إلى تقليص وفيات الأمهات عند الولادة والمواليد الجدد.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب فريدة الخمليشي إن هذه الاتفاقية الموقعة في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وكتعبير عن العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد منذ أزيد من 50 عاما للنهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع.
وتابعت الخمليشي إن الاتفاقية تروم إرساء أسس جديدة للتعاون في أفق الارتقاء بحقوق النساء بالمغرب ومكافحة كافة أشكال العنف ضدهن، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في تطوير وظائف أول روبوث محادثة (شاتبوت) تحت اسم (نجاتبوت).
وذكرت الكاتبة العامة للاتحاد بأن هذا الروبوث تم إطلاقه في دجنبر 2020 كمنصة مخصصة لتوجيه النساء والفتيات ضحايا العنف، ويمكن الولوج إليه ، مجانا ، عبر تطبيق المراسلة الفورية للشبكة الاجتماعية (فايسبوك)، موضحة أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ستمكن من توجيه مستعمليها نحو المنصة “كلنا معاك” كآلية لحماية ومواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف.
ومن جهته، أورد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا أن من شأن هذه الاتفاقية المهمة تعزيز حقوق النساء في الولوج إلى الخدمات الصحية عند الولادة وحماية المرأة من ظاهرة العنف.
وشدد مورا أن الوثيقة الجديدة ستعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق للنساء، مفيدا بأن تفعيل الاتفاقية سيتم عبر مخطط عمل محدد مسبقا.
وبرمج الاتحاد الوطني لنساء المغرب سلسلة أنشطة وبرامج عمل للقرب مع النساء سواء على المستوى المركزي أو المحلي، من أجل تحسين الولوج إلى خدمات صحة الأم، والتكفل والتحسيس في مجال العنف ضد المرأة.
ومنذ تأسيسه بتاريخ 6 ماي 1969، لم يتوان الاتحاد عن تشجيع المرأة المغربية على المشاركة الكاملة في التنمية الوطنية بمختلف الميادين.
ويطمح الاتحاد الوطني لنساء المغرب ، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ، إلى إعداد مشروع متكامل يروم النهوض بالظروف الاجتماعية للمرأة، بدعم من الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني.
