- عبد السلام انويكًة
رغم ما هناك التفات بحث وتوثيق يخص زمن الصحافة بالمغرب عموما خلال العقود الأخيرة، لا يزال المهتم والباحث لا يجد ما هو شاف من نصوص أكاديمية مؤسَّسة على أرشيف رافع. ذلك أن الدراسات والأبحاث المغربية وبخاصة منها المتعلقة بالصحافة غير الورقية زمن الحماية وفترة ما بعد استقلال البلاد، هي في حكم الندرة وحتى وإن وجدت تبقى حبيسة رفوف، اللهم اسهامات كل من “الطيب بوتبقالت” و”جامع بيضا”، ما يجعل من دراستهما مرجعاً بقدر كبير من الأهمية لفائدة البحث والباحثين وعموم القراء.
تقاسما وتنويرا للمهتمين في هذا الاطار حول نشأة الصحافة المسموعة وبث الإذاعة بمغرب الحماية، من المفيد الإشارة إلى أن أولى التجارب تعود لفترة عشرينات القرن الماضي. ذلك أنه في فترة حرجة ورغم عدم إنهاء السلطات الاستعمارية الفرنسية لِما أسمته بالتهدئة، انفتحت على محاولات استهدفت توسيع عمل الإذاعة “la Radio Diffusion” وادراج أنشطتها عبر تثبيت آلياتها عبر إحداث مركز لها تحت إشراف مكتب البريد والتلغراف آنذاك، الذي جمع في أول بادرة بث بين مديره في إطار عمل تنشيط وبين M. Dubeaulard في إطار مهمة محافظة. وقد حاول هذا الأخير منذ 1926 الاستفادة من فكرة وعرض أحد الفاعلين الإعلاميين بفرنسا “walter”، الذي كان يملك مركز بث إذاعي بباريس ويرغب في توسيع أعماله بإحداث آخر له بالمغرب. هكذا كانت الرباط أول مدينة توفرت على “Audio Torium” ثم الدار البيضاء فيما بعد لما بدأ العمل بهما بشكل رسمي ومنظم، مع أهمية الإشارة الى أنه قبل تجربة المدينتين، كان أحد الفرنسيين المهتمين بالمجال “Veyre” سباقا لبث إذاعي من داخل منزله بشارع “Moinier” بالدار البيضاء خلال هذه الفترة من عشرينات القرن الماضي. ولم يكن مركز بثه الذي اختار له اسم “Omega” يتوفر على تجهيز تقني هام وكاف، فقط ما كان يسمح باستقبال وإعادة بث وإرسال ما كان يتم تقديمه من عروض عن مسرح المدينة البلدي خلال يونيو 1927، وخاصة روايات “Edmond Rostant” التي كانت تقدمها إحدى الجمعيات المسرحية.
هكذا على إيقاع محاولات مركز Omega هذا الذي كان يقوم ببث يومي ويقدم حفلات موسيقية لعدة مرات أسبوعياً، بدأ صوت الإذاعة يتحقق تدريجيا خلال هذه الفترة في زمن كان فيه المذياع سيد اختراعات العصر وأهمها تقنيا وعلميا وإعلاميا واجتماعيا، مشكلاً بذلك نقلة نوعية عميقة في حياة الإنسان وتحولاته واهتماماته. وعن بداية عمل الإذاعة في مغرب الحماية وما ساعد “Veyre” لتحقيق أحلامه في هذا المجال، من المفيد الإشارة لما كان عليه هذا الأخير من تتبع لكل جديد تقني فضلاً عما كانت له من بحوث حول الاتصالات اللاسلكية، تلك التي توجت باكتشافه واختراعه لجهاز سماه “Emir” الذي سمح بعمليتي بث وإرسال متزامنتين على “Antenne في آن واحد.
وعليه، بعد تحول صحافة عشرينات القرن الماضي بالمغرب زمن الحماية إلى مشاريع تجارية، بانتقالها إلى أيدي مقاولين معتمدة لغة عربية وموجهة أنشطتها لإفريقيا الشمالية، وعلى أساس ما أظهره راديو المغرب من دور في الدعاية كأداة صراع سياسي وإيديولوجي بين القوى الأوروبية من جهة والفاشيين والجمهوريين من جهة ثانية، ترأس الجنرال نوكًيس في دجنبر1937، اجتماعاً استهدف آنذاك دراسة إمكانات تطوير راديو المغرب تقنياً، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الفرنسية بالموازاة مع برنامج خاص بالدعاية عبر الراديو معتمدا العربية. وقد توصل هذا الأخير خلال الشهر نفسه بقرار رئاسي يهم تأسيس هيئة خاصة بالبث الإذاعي “Conseil Radio Diffusion”، تلك التي ترأسها مدير المكتب الشريف للبريد الذي كلف بجمع كل ما يتعلق بتنظيم وتشغيل وتطوير برامج راديو المغرب، كما تم إحداث لجان خاصة بهذا البث الإذاعي بالعربية بكل من فاس والدار البيضاء ومراكش، للاشتغال بتنسيق مع الهيئة المركزية.
ويسجل أنه في 1938 تم تدشين إذاعة تونس التي كان أثيرها يصل المغرب، وأصبح البث الاذاعي يشمل الوسطين الحضري والقروي ويمس كل فئات المجتمع المغربي، من خلال ما كان يبث بصوت مرتفع في الأسواق والمعارض حول بعض برامج إذاعة المغرب بالعربية عبر حافلات إذاعية، وقد استعملت أول حافلة بث إذاعية مجهزة معتمدة اللغة العربية انطلاقاً من ساحة الأوداية بالرباط في شهر مارس 1939، بل كانت بعض هذه الحافلات تنتقل إلى أسواق قروية ومعارض فلاحية وغيرها لنقل أنشطتها.
ولعل مقابل ما سجل خلال هذه الفترة من إقبال على أجهزة المذياع بالمنطقة السلطانية، التي بلغ عددها حوالي أربعين ألف جهاز، ظهر في المنطقة الدولية من مغرب الحماية راديو طنجة الذي كان لفترة ببعض التأثير والضغط على السلطات الفرنسية. وقبل الحديث عن بعض حيثيات مسار راديو طنجة، جدير بالإشارة إلى أن إدارة الحماية الفرنسية أحصت في أبريل 1938 حوالي خمسة وثلاثين ألف جهاز مذياع، بنسبة 83 بالمائة في ملك الأروبيين و12 بالمائة في ملك المغاربة و5 بالمائة في ملك يهود مغاربة، موزعة على المجال المغربي كالتالي: 41 بالمائة بمنطقة الدار البيضاء و18 بالمائة بمنطقة الرباط و5 بالمائة بمنطقة وجدة و9 بالمائة بمنطقة فاس و8 بالمائة بمنطقة مكناس و7 بالمائة بمنطقة مراكش و3 بالمائة بمنطقة القنيطرة، إضافة إلى حوالي خمسمائة مذياع في منطقة الجديدة، وحوالي تسعمائة في منطقة آسفي، وحوالي سبعمائة في منطقة تازة، وحوالي مائة في منطقة تافيلالت، ثم ثمانين مذياعاً في منطقة الأطلس المتوسط. ويتعلق الأمر هنا بما هو مرخص مصرح به فقط، علماً أن بيع أجهزة المذياع للمغاربة آنذاك كان تحت رقابة وتتبع سلطات الحماية، وأن ما كان عليه المذياع من إقبال خلال هذه الفترة يؤكد ما كانت عليه الإذاعة من تطور، وما كان عليه المذياع من إقبال بشكل متزايد لدى المغاربة، وقد جعلهم أكثر انفتاحاً على الدعاية الموجهة عبر الاتصال اللاسلكي، مع أهمية الإشارة إلى أن البرامج الموجهة بالعربية عبر راديو المغرب كانت تعرف تزايداً في شهر رمضان.
وحول طنجة على عهد الحماية وما كان يؤطرها من التزامات في إطار “بروتوكول طنجة”، من خلال هيئة تشريعية دولية كانت تسهر على تنفيذ الأحكام والقوانين مع تبعية كل البلاد لحكم السلطان المغربي، وحول حيثيات نشأة بث إذاعي بها وتأسيس راديو طنجة من خلال تقرير عن محكمة المدينة المنبثقة عن الاتفاقات الدولية الخاصة بوضع المدينة. ورد أن أول محطة للبث بهذه المدينة أنشئت عام 1936 من قِبل يهودي مغربي هو “بن دريهيم”، مع أهمية الإشارة لِما كان ليهود المغرب المحميين من دور هام في تحرير صحف طنجة أواخر القرن التاسع عشر. وهو ما أكسبهم تجربة هامة مستفيدين من ممارستهم ومعرفتهم بأوضاع البلاد وإلمامهم بلغات أجنبية كانت معتمدة في تحرير جرائد طنجة، كاللغة الاسبانية والأنجليزية والفرنسية. وكان البث الإذاعي من خلال تجربة “بندريهم” بطنجة محدوداً جداً لا يتجاوز المائتي متر بقوة دفع مائتي وات فقط، عبر بث يومي من الواحدة والنصف زوالاً حتى الثالثة بعد الظهر ومن الثامنة والنصف مساء إلى غاية العاشرة ليلا. علماً أن “بندريهم” الذي كان وكيلاً لبيع أجهزة المذياع بطنجة، وربما من هنا تبلورت لديه فكرة إنشاء محطة إذاعية، كان حذراً حول قدرته على تحقيق مشروع محطة بث إذاعي ضمن القوانين المنظمة لوضع طنجة الدولي، مدركاً أن محطة إذاعية أمر بحاجة إلى ترخيص من السلطات المحلية التي ردت على طلب له في يوليوز 1936، بأنه رفع إلى المجلس التشريعي الدولي للنظر فيه بعد دراسته من قِبل مصلحة الشؤون القضائية، مع التأكيد له أن إنشاء محطة بث إذاعي لا سلكي أمر ممنوع في مجال طنجة.
ورغم أن “بن دريهم” رفض رد إدارة طنجة هذا، على أساس أنه غير مبرر من خلال رسالة له في 28 شتنبر 1937، فإحساساً منه بأن احتجاجه غير مفيد دفعه إلى بيع محطته بعد بضعة شهور من اشتغالها إلى “وولف” عبر ممثله “ميشيل سون”، الذي حاول بدوره الحصول على إذن إنما بدون جدوى بعدما تم إبلاغه بأن إنشاء محطة بث إذاعي أمر غير ممكن في غياب نص قانوني يجب التصويت عليه في مجلس طنجة التشريعي الدولي. وهو ما دفعه إلى إبلاغ سلطات المدينة في 20 نونبر 1938 بأنه سمح لشركة بلجيكية تسمى”proradio ” بمشروعه بعدما باع لها حصته في راديو طنجة، وكان “ميشيل سون” هذا رجل أعمال يهودي روماني مقيم بباريس. وقد أثارت هذه المجموعة البلجيكية التي كانت تروم تحقيق محطة بث بقوة أكبر عناية شخصيات سياسية فرنسية حول الموضوع، مما وسع من شبكة البث الإذاعي واستدعى سيطرة واحتكار المكتب الشريف للبريد الذي اتسع ليشمل مجال طنجة وينخرط في البث الإذاعي.
وقد اعترضت الحكومة الفرنسية على إنشاء محطة إذاعية خاصة بطنجة لِما كانت تراه فيها من تهديد لاتساع مجال راديو المغرب آنذاك. وعليه، تم قطع التيار الكهربائي عن محطة البث الإذاعي بطنجة منذ شتنبر 1938، وتم إلزام المالك للهاتف أيضاً بوقف وإنهاء العقدة معها. وبعد عدة مفاوضات نجح مدير مجال طنجة في قراراته رغم كل عراقيل الوكالات الدولية، التي انتهت بتصويت المجلس الدولي لطنجة في 14 نونبر من السنة نفسها على قانون يمنع كل استغلال لبث إذاعي في مجال المدينة.
وبمجرد المصادقة على القرار من قِبل لجنة المراقبة، وضعت الإدارة يدها على بناية راديو طنجة وهو ما يعني نجاح فرنسا في مخططها في الموضوع، وبالتالي إقدامها على إعادة تنظيم مراكز اتصالاتها اللاسلكية في كل من الجزائر وتونس والرباط، لاعتمادها في إطار أساليب التعبير المناسبة لسياستها العامة، بحيث لم يكن مفيداً ولا مقبولا لدى الحكومة الفرنسية وجود محطة بث إذاعي في طنجة خارج مراقبتها، تماشياً مع اتفاقية باريس الفرنسية الإسبانية حول وضع طنجة الدولي، التي تضمنت في فصلها العاشر منع أي حركة إصلاحية أو احتجاجية ومنع أي دعاية ضد منطقة الحماية بالمغرب، مع أهمية الإشارة في هذا السياق إلى أن وضع طنجة الدولي منذ 1923 جعلها بتشريع خاص بالصحافة يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الدول الممثلة في مجلس المدينة الإداري الدولي. وحول رغبة فرنسا في إحكام قبضتها على صحافة طنجة، أعد “P.le fur” الفرنسي الذي كان مسؤولاً أولاً على مجال طنجة الدولية عام 1926، مشروع نظام خاص بجرائم وجنح العمل الصحفي وباقي أساليب النشر، وهو ما قوبل بردود فعل جعلته بدون إجراء ولا تأثير. لكن شركة راديو طنجة رفعت دعوى قضائية بالمحكمة المشتركة للمدينة، على أساس عدم تناسب وموافقة قانون 14 نونبر 1938. وعليه، تم وضع حد لمبررات فرنسا وإلحاقها في احتكار الإذاعة بمنطقة ذات وضع دولي بعد الإعلان عن عدم قانونية هذا القانون. وبالتالي تبرئة مستغلي محطة البث بطنجة من التهم الموجهة لهم، وكذا بطلان وضع اليد على تجهيزاتها والدعوة لرفع كل شيء عن الموضوع من طرف الأمن المحلي في 16 دجنبر 1938، مع جعل جميع التكاليف في ذمة خزينة مجال طنجة.
وكرد فعل على قرار محكمة طنجة، قام رئيس مجموعة ماس بباريس “مرسيل لوكان” بتوجيه رسائل لمختلف جمعيات الصحافة لرفض إنشاء محطة راديو طنجة التي استأنفت بثها مباشرة بعد قرار حكم 10 مارس 1939، وقد تكلف هذا الأخير بعد قبول دعوته من طرف جمعية صحافة شمال إفريقيا بإبلاغ احتجاجه إلى رئيس مجلس طنجة. وفي بداية يوليوز من السنة نفسها تم إحداث شركة برؤوس أموال فرنسية فقط، سميت بـ”هيئة الدراسات لإنشاء محطات البث الإذاعي”، وقد تشكلت من شركة مجهولة الاسم هي “librairie hachette” والشركة العامة للاتصالات اللاسلكية. وكانت هذه الشركة تحث إشراف سلطات الحماية الفرنسية من أجل استغلال محطة راديو طنجة، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حوّل طنجة إلى مسرح لعدة محطات بث منذ نهاية 1940. وفي شتنبر من السنة نفسها وجه البلجيكي “وولف”، وهو مساهم سابق في راديو طنجة، رسالة إلى جورج بوني، وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، أورد فيها أن الظروف لا تسمح بالحديث عن إذاعة طنجة، لكنها ظروف مخيفة يريد أن يضع فيها نفسه رهن إشارة فرنسا للدفاع عن الديمقراطية والحرية التي تعد فرنسا وإنجلترا حاميتين وفيتين لهما.
في هذا السياق من التطورات السياسية والعسكرية، ولتلافي نقص الربط الحاصل عبر الحبال السلكية مع جبل طارق، أحدثت إنجلترا مركز اتصالات لا سلكية في طنجة لم تعترض عليه فرنسا، ولم يكن عليه أي نقاش ولا تعارض قضائي. وكان مجال طنجة الدولي خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ العالم تتقاسمه محطات إذاعية عدة بأهداف متداخلة توقفت مع استقلال المغرب، باستثناء إذاعة طنجة أو راديو طنجة الدولي الذي أنشأه المؤرخ الأمريكي والصحافي في “واشنطن بوست” هربرت روتليدج ساوثوورث عام 1946، بمعدات أجهزة استقبال اقتناها من الجيش الأمريكي الذي استعملها خلال الحرب العالمية الثانية، وكان هذا الأخير ناطقاً بلغات عدة منها العربية فضلا عن حبه للحرية ودفاعه عنها. وقد تعمق موقع هذه المحطة الإذاعية مع المغاربة على إثر زيارة سلطان البلاد التاريخية إلى طنجة عام 1947، من خلال ما كانت عليه من حماس في مواكبتها للحدث وبثها للخطاب الملكي على أمواجها. بل كانت إذاعة طنجة بأدوار وطنية كبرى في التعبئة والتنديد بعزل ونفي السلطان محمد الخامس سنة 1953، والذي بعد عودته من منفاه رحمه الله زار مقرها في شتنبر من سنة 1957 اعترافاً بما كانت عليه من حس وطني ودور في ملحمة استقلال البلاد.
هكذا كان الإبقاء عليها وتأميمها سنة 1960 لتطبعها رمزية خاصة جعلتها بنوع من الاستثناء، بحيث كانت بايقاع وتفاعل أكثر حرية عبر ما انفتحت عليه منذ ستينات القرن الماضي، من برامج وقضايا مجتمع عميقة مغمورة مسكوت عنها، ما جعلها بوقع وموقع وهيبة خاصة وجاذبية وتفرد صوت وسلطة تجاه مستمعيها وطنياً، مغاربياً وعربياً. مفعمة بعمق تاريخي رمزي، مستحقةً كل اجلال وإكبار لِما كانت عليه من أداء وتنوع عطاء. ولعل إذاعة طنجة بتاريخها الوطني وغنى ذاكرتها، دعوة لِما ينبغي من إلتفاتٍ لإذاعات المغرب الجهوية عموما، ومن إنصاتٍ لحاجياتها من اجل ما هو منوط بها من مهام إعلامية ترابية، حفظاً لمسارها وذاكرتها ودعما لرسالتها الإعلامية، تناغماً مع ثقافة قرب وخصوصية تراب جهوي منشود.
مركز ابن بري التازي للدراسات والأبحاث وحماية التراث
