سجل حزب “التقدم والاشتراكية”، سرعة الحكومة في اتخاد قرار منع التنقل مِــن وإلى مــدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ابتداءً من منتصف أول أمس الأحد.
وسجل الحزب أن ” الأمر كان يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر، التي تسبب لها عدمُ تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدمُ تهيئها المُناسب للرأي العام من أجل تقبله وحُسن التعامل معه، في ارتباك كبير ومشاكل جمة، بل في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عرضت حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية ”
بالمقابل اعلن الحزب تفهمه التخوف من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، وهو ما جعله لا يَــكُــفُّ عن المُناداة إلى تفادي التراخي والتحلي بأقصى درجة الحيطة والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية، لكنه بالمقابل يعتبر أن القرار الحكومي المذكور كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المُباغتة، ومَــنْــحِــهِــمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة.
وجدد الحزب مُطالبته للحكومة من أجل أن تعتمد سياسةً تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها، كما دعاها إلى الحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات، التي تُحيط بالقرارات المتخذة من قـبلها لمواجهة جائحة كوفيد 19 .
من جهة أخرى ندد حزب الأصالة والمعاصرة بقرار وزارة الداخلية ووزارة الصحية الصادر أول أمس الأحد بمنع السفر تجاه ثمان مدن مغربية، معلناً رفضه ما أسماه ب ”معاملتهم باللا اعتبار، وكأنهم ليسوا بمواطنين كاملي المواطنة، نجرب فيهم القرارات بدون خيط ناظم، ودون استحضار لمكانتهم المصونة بالدستور“.
وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال بلاغه أن قرار الحكومة مساء أول أمس الأحد، بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن حيوية بالمغرب هي: “الدار البيضاء، سطات، برشيد، فاس،مكناس، مراكش، طنجة، وتطوان”، أحدث صدمة قوية وسط ملايين المواطنات والمواطنين، وخلق هولا وضررا عامين، ليس بسبب ثقل حجمه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المواطنين فحسب، بل بسبب كذلك الزمن الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه، حيث ساعات قليلة جدا ما بين تاريخ إصدار القرار ولحظة دخوله حيز التنفيذ.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن ما قامت به الحكومة أول أمس، يؤكد بالملموس ما نبه إليه سابقا، و أنه في الوقت الذي نجحت فيه سلطات بلادنا في مواجهة الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي بفضل القرارات الإستراتيجية الاستباقية لجلالة الملك، وانخراط مختلف المواطنات والمواطنين بوعي جماعي وحس وطني مسؤول في مختلف الإجراءات المعلنة، فإن الحكومة كانت تمس بتلك الجهود و بآثارها على المواطنات والمواطنين، بسبب سياساتها المرتبكة وهي تقرر كيفيات الخروج من الحجر الصحي، وهو ما نبهنا إليه في حينه، ورفضناه بصوت عال.
وأضاف بلاغ الحزب أن الأخير أعلن خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس النواب قبل شهر، عن التدمر من طبيعة التدابير والقرارات المرتبكة التي اتخذتها الحكومة خلال بداية الخروج من الحجر الصحي، :”وهو الأمر الذي جعلنا نتراجع علانية عن دعمنا السياسي الذي قدمناها للحكومة طيلة فترة الحجر، واليوم تأكد بالملموس أنها حكومة فاقدة للبوصلة، حكومة عوض استثمار الوحدة الوطنيةالتي بنتها جهود الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الوباء، باتت مصدر للعبث بها، وزرع الغليان والاحتقان وسط المواطنات والمواطنين بسبب القرارات المباغتة“.
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن حرصه على أولوية السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين ورفض معاملتهم باللا اعتبار، وكأنهم ليسوا بمواطنين كاملي المواطنة، نجرب فيهم القرارات بدون خيط ناظم، ودون استحضار لمكانتهم المصونة بالدستور.
كما أعلن عن رفضه لغة التهديد والوعيد من الحكومة للمواطنين، وتحميلهم وحدهم المسؤولية الكاملة على تطورات أرقام الجائحة بالبلاد، مع إدانته لمضمون القرارات المرتبكة للحكومة في تعاطيها مع الإجراءات الاحترازية، تارة برفع الحجر ودعوة المواطنين إلى تشجيع السياحةالداخلية، وساعات قليلة بعده بفرض الحصار الشامل عليهم.
كما حمل الحزب مسؤولية مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والرعب والفزع الذي عاشه المواطنات والمواطنين أمس بمختلف طرقات المملكة هربا من قرار الحكومة المباغت، ورفض منطق العقاب الجماعي للشعب المغربي، عوض تحديد المسؤوليات بدقة ومن تم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أكد الحزب عن أن غياب المقاربة التشاركية والشمولية أثناء استصدار القرارات واعتماد البعد الصحي الصرف وحده، قد يكلف الكثير من الخسارات النفسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في الأرواح.
وفي الختام دعا الحزب الحكومة لتحسين خطتها التواصلية، تنويرا للرأي العام، وحماية ودعما للاستقرار والسلم الاجتماعيين.
