كتبت أسبوعية “الأيام” أنه ينتظر أن ينعقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة في الفترة بين 9 و11 فبراير الجاري، وأن كل ما يشغل “الباميين” في هذا الوقت هو الاتفاق على شخصية بديلة لعبد اللطيف وهبي لقيادة الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت “الأيام” أن ستة أمناء عامين تناوبوا على قيادة “الجرار”، حتى الآن، دون أن ينجح أي منهم في الحصول على ولاية ثانية، مما يجعل حزب الأصالة والمعاصرة الوحيد في المغرب الذي قام بأكبر عملية تجديد في منصب أمينه العام.
في هذا السياق، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن المتتبع للمشهد السياسي ببلادنا عموما، والحزبي خصوصا، يخرج بخلاصة مفادها أن هناك أزمة حقيقة تعرفها الممارسة الحزبية، بعدما أصبحت مؤتمرات الأحزاب دون رهانات لانعدام وجود أطروحات تقدمها للإجابة عن الإشكالات التي تعرفها الدولة والمجتمع، واستشراف المستقبل من خلال تقديم قراءاتها الخاصة للمعطيات المستخلصة، كما أصبحت غالبية هذه الأحزاب تشتغل وفق منطق انتظار إشارات الدولة.
وأفاد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بأن حزب الأصالة والمعاصرة يترنح ويضرب في كل الجبهات لتجاوز الأزمة، وهو يعي جيدا أنه لا يمكن أن يتملص من المسؤولية المعنوية عما اقترفه بعض قيادييه، أو على الأصح ما هم متهمون به، لأنه مسؤول، والحالة هذه، عن التنشئة السياسية التي يلقنها لأعضائه، وعن التزامهم السياسي كذلك، وعن النخب التي يمنحها التزكية لتمثيله والتحدث باسمه.
