تساءلت فاطمة التانمي النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، عن مسار التوصيات السابقة الصادرة عن للمجلس في العديد من القطاعات، والتي شملت كل ما يهم مكافحة الفساد والمال العام.
البرلمانية في تدخلها بمجلس النواب، أكدت أن “الفساد مازال يستشري في البلاد ويكلفنا 50 مليار درهم سنويا، مشددة على أن مكافحته أصبح واج وطنيا بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له”.
وأشارت إلى أن “التقرير تطرق لعدم نجاعة المخططات المتعلقة بالماء، مؤكدة على الحاجة الملحة للقطع مع الزراعات المستنزفة للماء”.
وأضافت التامني أن “الحكومة تقول إنها رفعت الدعم عن زراعة فاكهة “الأفوكادو” في الوقت الذي يجب فيه أن تحد من هذه الزراعة”.
وسجلت “ضعف البرامج الموجهة للتشغيل وعدم نجاعتها، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة لتفوق كل الحدود”.
وانتقدت “عدم الاهتمام بالسياحة الداخلية وتحفيزها بأثمنة تنافسية مشجعة، وعدم الاهتمام بالمرافق الحيوية التابعة للمؤسسات التعليمية حيث ذكر تقرير مجلس الحسابات أن الكثير من المدارس الجماعية لا تتوفر على داخليات، ويتكرس الهدر المدرسي الذي يسجل بالآلاف في العالم القروي”.
كما سجلت التامي “اهمال المؤسسات الإستشفائية العمومية، وهو ما يؤكد حي التانمني، غياب الإدارة للإستتمار في الرفق العمومي وتفويته للقطاع الخاص، وهو ما يعنبر تسليعا للصحة”.
