سجّل نائب برلماني عن “البيجيدي” بعض الإشكالات التي يعرفها المجتمع المدني، ومنها الاكراهات والتضييقات الإدارية الحاصلة، حيث نرى يقول البرلماني محمد الطويل: بعض الممارسات التي تنتمي إلى عهد بائد، والتي تندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة، ومنها عدم تسليم الوصولات النهائية أو غيرها.
كما يعاني المجتمع المدني فيما يخص موضوع الاستدراك التشريعي، يوضح البرلماني، والمتمثل في وجود نصوص قانونية بحاجة إلى مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المدني سواء على المستوى الكمي أو النوعي.
وتابع أن المجتمع المدني، يعاني أيضا من نقص على مستوى التجهيزات والموارد المالية والبشرية، والتي تمت الإشارة إليها في تقارير عدة، سواء الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أو الحوار الوطني للمجتمع المدني.