وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب.
وذكر بلاغ للبنك الدولي، أمس الاثنين، أن تمويل دعم سياسات التنمية من أجل الشمول الرقمي والمالي، يرتكز على الإصلاحات التي سبق للسلطات إطلاقها، والرامية إلى تحسين الشمول المالي، من خلال تمكين الشركات والأفراد من بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية فضلا عن الخدمات الضرورية.
ويرمي، أيضا، إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.
ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، قوله “أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية الكبيرة للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار”، مشيرا إلى أنه “خلال هذه الأزمة، زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر”.
وأضاف “اليوم، أكثر من أي وقت آخر، تفتح الرقمنة على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات”، مشيرا إلى أن الهدف من خلال الدعم الحالي هو زيادة هذه الإمكانيات وتعزيز التحولات الرقمية من أجل نمو أكثر شمولا.
ويأتي برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، لدعم جهود السلطات لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود.
من جهته قال كبير خبراء القطاع المالي والرئيس المشارك لفريق العمل، جبريلا عيسي، “إن الحصول على التمويل، من خلال الخدمات المالية الرقمية وبرامج الائتمان والحماية الاجتماعية والتأمين، سيتيح للأفراد والأسر الشروع في الأنشطة وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام”.
وبدورها، أبرزت الخبير الاقتصادية الأولى والرئيسة المشاركة لفريق العمل، داليا القاضي، أنه من خلال تشجيع التمويل الأصغر، سيدعم البرنامج سبل حصول الشركات الناشئة على النقد الأجنبي، مضيفة أن الأمر يتعلق بإجراء مهم كي تتمكن الشركات الناشئة المبتكرة في المغرب من المنافسة محليا وعالميا. فسيسمح لها باستيراد الخدمات غير المتاحة في المغرب لتعزيز منتجها والمعروض من الخدمات وزيادة قدرتها التنافسية.”
من جهته، أكد خبير أول التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل، آرثر فوتش، أن الربط الرقمي، الذي يعد العمود الفقري لزخم الإصلاح الجاري حاليا، يتطلب توفير بنية تحتية رقمية منتظمة وقادرة على المنافسة.
وأضاف “هذا مهم بشكل خاص لتشجيع الشمول الرقمي في سائر أنحاء البلاد لتوسيع التغطية، بما في ذلك المناطق القروية. وهذا يقتضي تطبيق إصلاحات لزيادة التشجيع على المنافسة والاستثمار بغية زيادة سبل الحصول على خدمات النطاق العريض. وقد ثبتت أهمية إتاحة بنية النطاق العريض لاستمرارية أنشطة الأعمال أثناء الأزمة، فضلا عن أنها ستلعب دورا رئيسيا للتعافي الاقتصادي في أجواء مابعد أزمة كورونا”.
ويدعم البرنامج الإصلاحات الرئيسية للسياسات لتشجيع المنافسة وتيسير إتاحة الاتصالات وقطاع النطاق العريض للجميع، لتتوفر للمشاريع والإدارات فرص التحول الرقمي.
ويمهد برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي الطريق أيضا لبرنامج “إنطلاقة” لريادة الأعمال من خلال مساعدة الإصلاحات المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة وخلق فئات جديدة من الأصول لتمويل المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة. ويدعم البرنامج مشاركة الأنشطة الصغيرة في المشتريات الحكومية كعامل مساعد في الشمول الاقتصادي والتعافي.
