حذر البنك الدولي في تقرير له من تداعيات ظاهرة تآكل السواحل في المغرب ومعه بلدان المغرب العربي، وهي الظاهرة التي من شأنها أن تؤدي إلى سقوط العديد من صيادي الأسماك والعاملين في مجال السياحة في براثن الفقر، على غرار ما حدث بسبب الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ووفق التقرير ذاته، فإن فريق عمل البنك الدولي أجرى تقييما للحقائق المادية ـــ من حيث مساحات الأراضي المفقودة والمكتسبة ـــ للتغيرات التي طرأت على المناطق الطبيعية الساحلية، ووجد أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سم في المتوسط سنويا من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتيمترات، وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى بسواحل جنوب آسيا.