سجّلت الكتابة الجهوية لحزب “العدالة والتنمية” بجهة الشرق، أن رئيس مجلس الجهة، مستمر في “التوسع المفرط في نفقات التسيير في مشروع ميزانية 2023 والتي خصصت لها 263 مليون درهما أي ما يناهز 34% من مداخيل التسيير وهو ما يشكل ضعف المتوسط الوطني لمجالس الجهات الذي لم يتعد 17% سنويا بين 2017 و 2021”.
جاء ذلك في بيان للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، الذي يشكّل المعارضة بذات المجلس، يحمل توقيع الكاتب الجهوي إسماعيل زكار، أصدرته عقب اجتماعها الذي حضره العضو بمجلس جهة الشرق محمد توفيق، الذي قدم حصيلة مفصّلة لأداء مجلس جهة الشرق خلال السنة الأولى من عمر مجلس جهة الشرق.
وأضاف بيان الكتابة الجهوية ، “الأدهى أن رئيس المجلس يقترح في البرمجة الثلاثية المقبلة نفس التوسع المفرط أي استدامة نسبة 34% لسنتي 2024 و 2025، والتدبير بالتبذير بلا حسيب ولا رقيب، وذلك على حساب التجهيز الذي يتضرر بتناقص دفعات الفوائض من الجزء الأول المتعلق بالتسيير إلى الجزء الثاني المخصص للتجهيز”.
وأبرز البيان استمرار “إضعاف شديد لمخصصات التجهيز والتي خصص لها مبلغ 504,3 مليون درهما فقط (متضمنة لـ 93,5 مليون درهما لأداء أصل الدين 18,5%) أي نسبة 66% فقط من مجموع ميزانية التسيير، وهي نفس النسبة التي يقترحها كتوجه مفلس وخاطئ لسنتي 2024 و 2025، بينما متوسط المنجز الوطني لمجالس الجهات المخصص للتجهيز بين 2017و2021 هو 83%، مع الإشارة إلى ضحالة الإنجاز في مجال التجهيز –الضعيفة مخصصاته أصلا- والذي لم يبلغ كإنجاز 50% في فترة 2020 – 2021 وإلى حدود 31 شتنبر من 2022”.
كما نبّهت الكتابة الجهوية استمرار “ترسيخ التوجه نحو مزيد من الاستدانة حيث ستكلف خدمة الدين: فوائد وأداء أصل الدين برسم 2023: 150 مليون درهما تقريبا وسترتفع تكلفة هذه الخدمة إلى 160 مليون درهما سنة 2025 (60 مليون درهما للفائدة و100مليون درهما لأصل الدين)”.
وأضاف البيان في هذا الإطار أنه “وباقتراض 1 مليار درهم مجددا والذي تمسك به رئيس المجلس منذ الولاية السابقة رغم تنبيه المعارضة له حينها من خطورة هذه الاستدانة على مستقبل الجهة ستنضاف حوالي 85 مليون درهما سنويا لتكلفة خدمة الدين على مدى 15سنة، ليشكل مجموع أصل الدين ساعتها ما يناهز 28% من الفائض السنوي المخصص للتجهيز. وبذلك سيرهن رئيس المجلس كل تدبير مستقبلي لمجلس الجهة حيث ستصبح الجهة أمام إكراه مالي حقيقي لأداء تكلفة باهظة لخدمة الدين تعيق الاستثمار على مدى طويل مستقبلا”.
وللعلم يضيف البيان “فإن مجموع استدانة مجالس الجهات على المستوى الوطني بين 2017و2021 هو 7,52 مليار درهما، وكان نصيب مجلس جهة الشرق منه هو 1,6 مليار درهما أي بنسبة 21% من أصل 2,6 مليار درهما كانت مقررة أي بنسبة كانت ستصل 35% في الحقيقة والتي كان يسعى إليها رئيس المجلس وحرص عليها لغاية في نفس يعقوب”.
“وقد تمكن من تمرير اقتراض هذا المليار درهم في دورة أكتوبر 2022، والذي لم يحصل عليه في الولاية السابقة لسبب وحيد هو ضعف نسب إنجازاته في التجهيز” يضيف البيان.
ولتقريب الصورة أكثر يقول البيان “فإن مخصصات مجلس الجهة من مجموع مخصصات الدولة لمجالس الجهات تناهز 8%. فكيف لمن حجمه هو هذا ماليا أن يتولى (الصدارة) المقلوبة في (التمتع) بالتوسع في التسيير وكذا النزوع للاستدانة الكبيرة”.
وسجل بيان الكتابة الجهوية ما أسماه بـ”هزال فضيع لنتائج مجلس الجهة بالمقارنة بين التزاماتها المالية وبين ما حققته فعلا في المساهمة في توفير الالتزامات المالية المنبثقة من الاتفاقيات المبرمجة مع الشركاء، وكأمثلة فقط نحيل على الضعف الشديد في مجالات: البنية التحتية وخاصة منشآت صرف المياه بالمسالك القروية مما يهدد ما قد يكون أنجز، و التهيئة الحضرية وخاصة تأهيل مراكز الجماعات الترابية الضعيفة، و المشاريع المندمجة المستعجلة في مجال الماء لمواجهة الخصاص في الماء على مستوى الحوض المائي لملوية، و تنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم المقاولة والتعاونيات”.
وأمام هذا الوضع دعت الكتابة الجهوية “الجهات المختصة لتفعيل المراقبة المالية والتدقيق المالي والمحاسباتي لميزانيات الجهة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وتحمل مسؤولياتها كاملة قبل إغراق مجلس الجهة في مآزق لا تنتهي”.
كما طالبت سلطات المراقبة “بالقيام بالمتعين فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس والمجلس احتراما لمقتضيات الحكامة والنجاعة والنزاهة”، مؤكدة في نفس الوقت “استمرارها في رصد الأوضاع على مستوى الجهة الشرقية بكل عزيمة ونزاهة وموضوعية وتدعو عموم المواطنين لمزيد من اليقظة والتعبئة والتعاون لمناهضة الفساد”.
وكانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية قد عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، في سياق ما أسمته “مدارسة معضلة اليأس العام، وأوضاع جهة الشرق جراء موجات الغلاء المتواصلة التي شملت كافة وسائل العيش وخاصة المواد الأساسية، وتجاهل حكومة النكوص الهجينة لمعاناة المواطنين بمناسبة تقديم مشروع القانون المالي 2023 وكذا هزال تدبير الشأن العام بمجلس الجهة ومجلس العمالة ومجالس الأقاليم والجماعات بالجهة والذي لا يمكن إلا أن يسهم في رفع منسوب الاحتقان السياسي والاجتماعي”.
و حضر هذا اللقاء عضو الحزب بمجلس جهة الشرق بموقع المعارضة محمد توفيق الذي قال البيان بأنه “قدم حصيلة مركزة لأداء مجلس جهة الشرق خلال هذه السنة، كما أحاط الكتابة الجهوية علما بجملة من الخروقات القانونية والتدبيرية للمكتب المسير لمجلس جهة الشرق وتجاوز اختصاصات المجلس في مجال إبرام (اتفاقيات شراكة وتعاون).
وأشارت الكتابة الجهوية في هذا السياق إلى أنه بعد نقاش سياسي مستفيض “ثمن أعضاء الكتابة الجهوية المجهودات المبذولة من طرف ممثلي الحزب بالمجالس الترابية بجهة الشرق، و سجلت استياءها من أداء مكونات (أغلبية) المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر 2022 وقلقها الكبير بخصوص أوضاع المجالس الترابية وخاصة أمام عجز المكاتب المسيرة لهذه المجالس عن إنجاز برنامج التنمية الجهوية بالنسبة لمجلس الجهة وكذا برامج العمل بالنسبة لباقي الجماعات الترابية في الآجال القانونية رغم إلزام القوانين التنظيمية لرؤساء المجالس الترابية بإعداد هذه البرامج المرجعية للتنمية المجالية في السنة الأولى من عمر المجالس”.
