أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب عن سؤال كتابي، أن الحجم الإجمالي للقضايا المتعلقة بالبيوعات العقارية القضائية بلغ 12.544 ملفا، منها 8.127 ملفا مخلفا عن سنة 2023، و 4.417 ملفا تم تسجيلها خلال سنة 2024. وأمام هذا الكم من الملفات، لم تتجاوز نسبة التنفيذ الفعلي 25,96 في المائة. ومن أجل تحسين هذا المؤشر المرتبط بالأداء، شدد الوزير على أهمية الإصلاح الجاري لقانون المسطرة المدنية؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والمساطر، وتقليص الآجال، وتجويد الخدمات.
رابط مختصر
