أفادت يومية “الأحداث المغربية” أنه بعد أزيد من ثماني أشهر، لازال القاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يواصل التحقيق التفصيلي في القضية التي يتابع فيها 31 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن قاضي التحقيق واجه خلال الأيام السابقة رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط بالتهم الموجهة لها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص مسؤوليتها الجنائية في مجموعة من الخروقات، وعلاقتها بصفقات غير قانونية، لكن المسؤولة الأولى نفت كل التهم المنسوبة إليها، في الوقت الذي أكدت فيه أن عملها كان يتم في إطار المسؤوليات المخولة إليها.
